المعارضة تطالب بانتخاب المحافظين تحت إشراف القضاء

عقد اليوم، الأربعاء، بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، مؤتمر "رؤى الأحزاب السياسية لتطبيق اللامركزية فى مصر"، وذلك ضمن برنامج دراسات المجتمع المدنى بالمركز بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية. وشارك فى المؤتمر ممثلو عدد من الأحزاب السياسية، لعرض رؤيتها حول اللامركزية وكيفية تطبيقها.

وافتتح فعاليات المؤتمر د. طه عبد العليم نائب مدير المركز، والذى أكد خلال كلمته فى الجلسة الأولى، أنه "فى حالة وجود حكومة كفء سيتحول مصير مصر خلال الـ10 سنوات القادمة، وستصبح من أفضل دول العالم". بعدها تناول د. على السلمى وزير التنمية الإدراية الأسبق، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، رؤية الحزب لمفهوم اللامركزية، وآليات تطبيقها، وأوضح أن حزبه طالب باللامركزية منذ عام 1977، ولا يزال يأمل فى تطبيقها حتى الآن، وذلك من خلال عدة خطوات، أهمها: إجراء انتخابات للمحافظين، بجانب الاعتماد على التطور التكنولوجى، الذى ركز عليها قائلاً بأن مصر تفتقد استخدامها، مدللا على ذلك بأن اسم وزير الرى السابق لم يتم تغييره على موقع الوزارة حتى الآن.

وطالب السلمى بتنفيذ برنامج "المبادرة الحديثة للتنمية الأفريقية الديمقراطية اللامركزية"، والتى بادرت مصر بتأسيسه مع الدول الأخرى ولم تسع لتنفيذه حتى الآن، وهو ما دفعه إلى المطالبة بأن يكون القرار هو قرار الشعب وليس للوزراء، وضرب مثلا فى ذلك بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، ومدى عرقلة الحكومة فى تنفيذ الحكم رغم تأكيد الشعب على إيقاف هذه الصفقة. وفى النهاية أكد الوزير الأسبق، أن التحول إلى اللامركزية ليس هدفا فى ذاته، بل وسيلة لتطبيق النظام العادل فى مصر.

بعد ذلك، عرضت الدكتورة لبنى عبد اللطيف أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رؤية الحزب الوطنى، لتطالب بدعم المشاركة المجتمعية للمواطنين فى الشئون المحلية، بالإضافة إلى تفعيل المؤسسات المحلية القائمة، وتمكينها من القدرة على اتخاذ القرارات المحلية، بما يحقق التنمية المتوازنة والشاملة محليا وقوميا، بالإضافة إلى إنشاء موازنة محلية تكميلية من الموارد المحلية. وطالبت د. لبنى بدور فعال للمجلس الأعلى للإدارة المحلية فى فض النزاعات القائمة بدلا من عدم تفعيله. وهو المطلب الذى شهد انتقادا كبيرا من الحضور، خاصة وأنه يعبر عن رؤية الحزب الحاكم.

وقال د. حسن أبو طالب الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، فى تعقيبه على الرؤيتين، موضحاً أن الرؤية الأقرب إلى التنفيذ هى الحزب الوطنى، لكونه الحزب الحاكم، ويملك القدرة على تنفيذها. وجاءت المداخلات المختلفة على الرؤيتين لتهاجم الحزب الوطني، حيث تساءل جورج إسحاق القيادى بحركة كفاية، "كيف نطبق اللامركزية بدون تغير المناخ الحالى؟!".

وناقشت الجلسة الثانية، الأوراق الخاصة بأحزاب التجمع، والناصرى، والجبهة، حول نفس الموضوع، حيث عرض رؤية حزب التجمع للامركزية عبد الحميد كمال أمين المحليات وعضو الأمانة العامة بالحزب، والتى أوضح فيها مدى التجاوزات الموجودة فى كل المجالات، مستنداً على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات. وقال عبد الحميد إن الآلية المثلى لتحقيق حكم محلى شعبى حقيقى، تكمن فى مجموعة من الإجراءات أهمها: إجراء انتخابات كافة مجالس الحكم المحلى الشعبى بالانتخاب العام المباشر، وتحت إشراف قضائى كامل، مما يمنع التزوير، بجانب إعادة النظر فى نظم المعلومات بالحكم المحلى، وتنظيم الإعلان عن كل ما يتصل بنشاطها بوسائل مناسبة، بالإضافة إلى إلغاء نظام الصناديق الخاصة وإدماجها بالموازنة العامة.

ثم جاءت ورقة الحزب الناصرى، والتى عرضها أمين اللجنة السياسية محمد سيد أحمد، ليوضح رؤية الحزب لإمكانية تطبيق اللامركزية على أرض الواقع، وذلك من خلال 12 نقطة أهمها: اختيار رؤساء الوحدات المحلية بالانتخاب وليس بالتعيين، وإلغاء سيطرة الحزب الحاكم على المجالس الشعبية المحلية، والتى تصل 95%، تحت إشراف القضاء.