الناشطة ياسمين حسن: التحول الجنسى ليس موضة

الجمعة، 13 مارس 2009 03:07 م
الناشطة ياسمين حسن: التحول الجنسى ليس موضة ياسمين حسن رفضت أن تظهر بوجهها خلال التصوير
حاورتها يمنى مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثار قرار نقابة الأطباء الأخير، حول حظر إجراء عملية تصحيح الجنس لأى مريض دون الرجوع إلى النقابة، الكثير من الجدل والنقاش، وفتح الحوار من جديد حول قضية "تحديد الجنس"، رغم أن هذا القرار لم يأت بجديد، وإنما هو مجرد تذكير بالقرار الذى صدر عام 1988، بعد أن أجرت سالى أول عملية لتصحيح الجنس.

ياسمين حسن، ناشطة فى حقوق مصححى الجنس "الترانسجندر"، أرسلت عدة رسائل إلى نقابة الأطباء لتسجل رفضها لقرار النقابة، وتوضح أنه لا يستند لأى رأى علمى. اليوم السابع التقى ياسمين وكان معها هذا الحوار..

رغم أن قرار النقابة يعود إلى عام 1988 إلا أنك لم تعترضى على هذا القرار إلا هذه الأيام.. لماذا؟
انتهزت فرصة تجديد النقابة لقرارها بشأن حظر إجراء عمليات تصحيح الجنس، للتأكيد أن قرارها لا يستند على آراء علمية، فهى مجرد آراء شخصية لا تستند لأى سند علمى، فالنقابة استخدمت مصطلح "تغيير الجنس" لوصف العملية، رغم أن اللجنة المختصة بهذا الأمر بالنقابة يطلق عليها لجنة "تحديد الجنس".

وترفض النقابة الاعتراف بـ"الترانسكس"، حيث يؤكد تحليل الصبغة الكروموسومية والهرمونات فى حالة الذكر الذى يسعى للتحول إلى أنثى، أن الشخص ذكر فيما يشعر المريض أنه أنثى والعكس صحيح، بالنسبة لحالة الأنثى التى تسعى للتحول إلى ذكر، متجاهلة أن هذه الحالات جاء ذكرها فى الكثير من المراجع العلمية المعترف بها، ومن بينها دائرة المعارف الأمريكية.

بما تفسرين موقف النقابة المتشدد تجاه إجراء مثل هذه العلميات؟
موقف النقابة يرجع إلى سيطرة التيار الدينى عليها، مما يجعلها تضع المزيد من العراقيل وتستند إلى آراء دينية متشددة، دون الاستناد لأى آراء علمية.

فكل طرف من أطراف المشكلة يتنصل من المسئولية ويلقى بها على طرف آخر، فالنقابة ترفض إجراء هذه العملية بدعوى أنها تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع، ويرفض رجال الدين أن يفتوا بجواز إجرائها استنادا إلى رأى النقابة، وبين العلم والدين يقف المجتمع حائرا، مما يجعلنا ندور فى حلقة مفرغة.

يرى البعض أن قرار النقابة يمثل نوعا من التقنين حتى لا يفتح الباب أمام أى شخص يرغب فى تغيير جنسه .. ما رأيك؟
أنا لم أطالب النقابة بفتح الباب على مصراعيه أمام أى راغب فى تغيير جنسه، ولكن أدعو أن تشكل لجنة لمساعدة حالات "الترانسكس" من خلال إخضاعهم للإشراف النفسى، وتوفير العلاج الهرمونى تحت الإشراف الطبى، ضمن ضوابط وشروط علمية وقانونية كالمعمول بها فى العديد من دول العالم، وذلك بدلا من اللجنة الحالية التى تتولى مهمة التنكيل بالأطباء المخالفين لقرار النقابة، الذين لا يستأذنون قبل إجراء العملية وكأنهم "حلاقين".

ما هى الشروط التى لابد من توافرها قبل إجراء عملية تصحيح الجنس؟
فى معظم الدول التى تجرى بها هذه الجراحة، يوضع المريض تحت إشراف الطب النفسى لفترة لا تقل عن ستة أشهر للتأكد من أنه لا يعانى من أى اضطراب نفسى خطير، مثل حالات الانفصام فى الشخصية، الشيزوفرينيا، الهلاوس أو الوسواس القهرى.

بعدها يتناول المريض علاج الهرمون الاستبدالى الذى يساعده على تكوين مظهره الجديد، ويخضع إلى اختبار الحياة الواقعية، حيث يبدأ فى تغيير ملابسه، ويظل لمدة عامين كاملين تحت مراقبة طبيب نفسى للتأكد من أن رغبته حقيقية وليست وليدة موقف معين، بعدها يمكن بحث إمكانية إجراء عملية لتصحيح الجنس.

النقابة تقول إن حالات الترانسكس نادرة جدا وأغلبها ناتج عن حوادث اغتصاب أو تحرش جنسى أو تنشئة اجتماعية غير سوية .. ما تعليقك؟
هذا الكلام لا أساس له من الصحة، فعدد الحالات كبير، إلا أن رفض المجتمع لهذه الحالات يجعلها تخجل من الإعلان عن نفسها، وأكثر الحالات التى تعاملت معها نشأت نشأة إسلامية سوية، ولم تتعرض للتحرش الجنسى فى طفولتها، ولم تشذ عن فطرتها بهدف العبث ولم تتمنى لنفسها السوء بل خلقها الله بهذا الابتلاء منذ طفولتها.

ما هى الضغوط التى تعانى منها حالات الترانسكس؟
عادة ما ينتمى المريض إلى طبقة متوسطة أو أقل من المتوسطة، مما يجعله غير قادر على تكاليف العلاج، بالإضافة إلى الرفض الأسرى أو الاجتماعى فى البيئة المحيطة والاضطهاد مما يقوده إلى العزلة والاكتئاب، وعدم الاكتراث بالبيئة المحيطة وتزيد الطين بلة، إذا تزوج حيث تستمر معاناته طوال عمره وقد يدفعه ذلك إلى الانتحار.

هل هناك إحصائيات حول نسب انتحار الترانسكس؟
عادة ما تتكتم الأسر على حوادث انتحار أبنائها، خاصة من الترانسكس لتغطية الفضيحة والعار، كما يختلقون القصص لتبرير الوفاة، مما يصعب حصر عدد حالات الانتحار، إلا أن الإحصائيات الأمريكية تؤكد أن نسبة الانتحار بين الترانسكس أكبر من نسب الانتحار داخل أى مجموعة اجتماعية أخرى.

هل دفاعك عن هذه القضية يرجع إلى أسباب شخصية؟
أرسلت رسالة إلى النقابة لإحساسى بالكثير من الحالات التى تعانى مثلما عانيت، وكان يمكننى اختصار 10 سنوات من العناء إذا كان متاحا لى إجراء العملية فى مصر. واستغلت النقابة ذلك الأمر واعتبرت المسألة شخصية لتفادى المواجهة والنقاش العلمى الموضوعى، حيث رفضت مناقشة الأبحاث التى أجريت على هذا الموضوع، والتى تحاول اكتشاف العوامل البيولوجية مثل تكوين المخ أو الجينات، التى لها أثر على إفراز الهرمونات فى الجسم وركزت فقط على رفض المجتمع.

من وجهة نظرك.. ما السبب وراء تلك النظرة السلبية تجاه المتحولين جنسياً؟
احتقار المتحولين جنسيا، وخاصة من الذكور إلى الإناث، يأتى من أنهم رضوا أن يلعبوا دور المرأة، ويكفى أن فى مجتمعنا يذم الرجل بمقارنته بالمرأة وتمتدح المرأة بمقارنتها بالرجل.

وأذكر أنى قرأت كلمة لدكتور خالد منتصر يصف بها هذه العملية "يرفض المجتمع أن ينقص مجتمع الرجال الفحول ذكرا ويزيد مجتمع النساء المائصات أنثى"، فالذكر عندما يتحول إلى أنثى يقل درجة.

تلك النظرة السلبية غير قاصرة على فئة معينة، حيث تنتشر بين الفئات الأكثر تعليما خاصة الأطباء الذين ساهموا فى ترسيخ تلك النظرة، فعندما يصرح نقيب الأطباء قائلا "مش عاوزين العملية تتحول لموضة"، يشارك فى ترسيخ أن هذه الحالات لا تعانى من أى مرض ولكنهم يرغبون فى تغيير جنسهم.

الأطباء النفسيون جزء من المجتمع .. كيف ينظرون لمريض الترانسكس؟
أنا شخصياً ذهبت لثلاثة أطباء نفسيين مختلفين فور رجوعى لمصر ولكنى صدمت، حيث وصل الأمر إلى حد الوقاحة والخروج عن حدود الأخلاق والأدب والخوض فى أسئلة غاية فى الخصوصية، والإحراج ولا علاقة لها بموضوعى أو حالتى على الإطلاق.

وحالات أخرى، حاول الطبيب إقناعها بعدم وجود شيء كهذا، وأنها تتخيل، وأن هذه الأفكار عبارة عن إسرائيليات، وغزو فكرى، رغم أنها أخبرته بشدة معاناتها، وتفكيرها الملّح فى الانتحار.

هل ترين إمكانية تنفيذ قرار النقابة على أرض الواقع؟
فى الوقت الذى تصدر فيه النقابة قرارها لحظر إجراء عملية تصحيح الجنس، تحدث الكثير من التجاوزات تحت سمع وبصر النقابة من قبل بعض الأطباء المباركين المعروفين بتعسفهم فى تحويل الإناث إلى ذكور، تحت دعوى الظروف المادية للأسر الفقيرة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة