"الأمن".. شرط الشركات المصرية لإعمار العراق

مخاوف عديدة، أعرب عنها ممثلو الشركات المصرية خلال اجتماع اللجنة المشتركة المصرية ـ العراقية لعرض الفرص الاستثمارية بالعراق عليهم فى سبيل إعادة إعمار العراق مرة أخرى، وكيفية مشاركة الشركات المصرية التى أعلن ممثلوها عن حجم استثمار كل منهم وإمكانية فتح فروع أخرى داخل العراق، ولكن مع توفير الضمانات الكافية لهم خاصة فى ظل عدم الكفاية الأمنية بالعراق.

وأكد مجدى عبد العزيز رئيس قطاع الشئون المالية بشركة أبو قير للأسمدة، على ضرورة وضع قانون مصرى عراقى موحد بتوحيد الأفكار الضريبية والمالية والأمنية والصحية وغيرها من المجالات التى تضمن للمستثمرين المصريين استثمار آمن لأموالهم فى العراق.

واتفق معه محمد عبد الحكيم ممثل الشركة المصرية للصناعات الهندسية الذى شدد على ضرورة توفير الضمان الكافى للمستثمرين المصريين على أرض العراق، وخاصة معرفة التسهيلات التى يمنحها البنك المركزى للشركات المصرية، والتعرف على البنوك العراقية وطاقتها والسيولة الكافية المتاحة وحجم طاقتها المستخدمة فى الاستثمار.

من جانبها أكدت عزة محمد مدير العلاقات المصرية الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المصرى العراقى الذى أنشئ منذ عام 2004 ولم يتم تفعيله.

وأوصت النتائج النهائية للجنة بالعمل على تفعيل بروتوكول التعاون الصناعى الموقع بين البلدين، وكذلك الاتفاق الموقع بين وزارتى الصناعة بالبلدين عام 1999 لتطوير آفاق التعاون الصناعى، إضافة إلى التعاون فى مجال إقامة وإدارة المناطق الصناعية مثل إقامة منطقة صناعية عراقية مصرية فى مصر تخصص لصناعة الغزل والنسيج والغذائية والدوائية والهندسية وأخرى فى العراق تخصص لصناعة الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية وصناعة الأسمنت، إضافة إلى الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والحديد والصلب.

كما أوصت اللجنة تنظيم لقاءات بين اتحادات رجال الأعمال العراقى والغرف الصناعية المصرية والشركات المصرية للترويج للمناطق الصناعية فى البلدين.