تأجيل تطبيق قانون الضرائب العقارية يفتح النار على غالى ورجال الأعمال

أثار الإعلان عن تأجيل تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد حتى عام 2010 ردود أفعال متباينة فى الأوساط الاقتصادية، ففيما وصف خبراء اقتصاديون قرار التأجيل بأنه مثير للشكوك، وأنه جاء استجابة لمطالب رجال الأعمال بعد ضغوطهم على الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لتأجيل تطبيق القانون، وبالتالى عدم سداد المستحقات الضريبية المفروضة عليهم للدولة. وعلى الجانب الآخر أثار قرار التأجيل ارتياحاً لدى رجال الأعمال، الذين رأوا أن القرار خطوة إيجابية لدعم الصناعة الوطنية وإنقاذها من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

القانون لسد عجز الحكومة
رجل الأعمال محمد البهى، نائب رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أكد أنه لم تحدث ضغوط على وزير المالية لتأجيل القانون، ونفى ما يثار حول أن غالى يقف فى صف رجال الأعمال.

وقال البهى، إن هناك العديد من المطالب لرجال الأعمال لم يستجب لها الوزير، لأنه لا يتعامل وفق أهوائه، وإنما للصالح العام. إلا أن البهى أكد فى الوقت نفسه على أن يوسف بطرس غالى حل 80% من مشاكل الصناع وأعضاء اتحاد الصناعات.

وأضاف البهى، أن هناك تحفظات على الصيغة الحالية لقانون الضرائب العقارية منذ فترة طويلة، لأن الهدف من القانون، هو أن الدولة غير قادرة على تمويل عجز الموازنة، لذلك لجأت إلى مشروع القانون لتتمكن من تمويل هذا العجز من خلال أموال الممولين لمصلحة الضرائب.

قانون لا يراعى البعد الاجتماعى
ونفى البهى أن تكون اعتراضات رجال الأعمال سببها عدم رغبتهم فى سداد الضرائب المفروضة على الأراضى والعقارات التى يمتلكونها، وقال لا جدال حول أن الضريبة تحتسب على المنشآت والأراضى الصناعية فقط، ونطالب أيضاً بحقوق أصحاب الأراضى وملاك العقارات والشقق السكنية لضمان عدم تحميلهم ما يفوق قدراتهم المالية. وأضاف البهى أن القانون لابد أن يراعى البعد الاجتماعى، خاصة بالنسبة للمواطنين البسطاء، كما أن هناك مواطنين تمكنوا فى وقت من الأوقات من شراء عقار بسعر مرتفع فى حى راقٍ، ثم تغيرت أوضاعه ولن يستطيع دفع الضريبة.

لا يراعى المستثمرين
هذا وطالب نائب رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن يراعى القانون الجديد ظروف المتعثرين وأصحاب المصانع التى تخسر والمغلقة، وقال يجب على الحكومة ألا تحملهم المزيد من الأعباء، لأن رجال الأعمال يعانون بسبب عدم ثبات أسعار الأراضى الصناعية وارتفاع سعرها باستمرار، فكيف يتم المساواة فى احتساب الضريبة بين قطعة أرض صناعية حصل مستثمر عليها بسعر 5 جنيهات للمتر، طبقا للأسعار التى حددتها الدولة منذ عدة سنوات، وبين قطعة أخرى سعر المتر بها حوالى 300 جنيه، طبقا للأسعار الحالية فى بعض المناطق الصناعية المؤهلة؟، خصوصاً فى ظل قيام الجهات الحكومية بإعادة تقييم أسعار الأراضى من وقت لآخر. وتوقع البهى أن يصل سعر متر الأرض فى بعض المناطق إلى 1000 جنيه بعد عدة سنوات.

التأجيل جاء فى وقته
وقال محمد البهى، إن المستثمرين موافقون على سداد الضرائب المفروضة على القيمة الحقيقية لسعر الأرض وقت شرائها، وليس وفقاً للأسعار الجديدة المبالغ فيها حالياً، ولابد أيضا من احتساب الضريبة على المساحة المقام عليها المشروع فقط، بعيداً عن المساحات المحيطة المستخدمة فى تخزين الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وعبر البهى عن أمله فى أن يستجيب الدكتور يوسف بطرس غالى لمطالب رجال الأعمال، لأن ذلك سينعكس بشكل إيجابى على القطاع الاقتصادى الوطنى خلال الفترة القادمة، وقال "نأمل ألا يكون ما نسمعه حول الأخذ بآرائنا مجرد "شائعات".

من جهته أعرب محمد صلاح الدين، المستشار القانونى بشركة تابعة للقطاع الخاص، عن تأييده لقرار تأجيل تطبيق القانون، وقال إن تطبيقه كان سينتج عنه إغلاق العديد من المصانع، وارتفاع تكاليف الإنتاج فى المنشآت المستثمرة فى الإنتاج رغم الظروف الصعبة التى يعانى منها الاقتصاد العالمى، وحالة الكساد التى تمر بها الأسواق المحلية بسبب تفاقم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

قرار التأجيل لمصلحة من؟
فى المقابل، يرى الدكتور رفعت عبد المقصود، الخبير فى الشئون الضريبية، إن الأجواء المصاحبة لتأجيل تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد مريبة ومثيرة للشكوك والشبهات، وقال عبد المقصود، إن الكثير من الأسئلة بلا إجابة تحوم حول القرار، مثلاً من هم المسئولون الكبار الذين يقفون وراء تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، تحقيقاً لمصالح رجال الأعمال؟، خاصة أن هذا التأجيل سيؤدى إلى مشاكل ستعانى منها الحكومة خلال الفترة القادمة، بسبب صعوبة قدرتها على تمويل عجز الموازنة.

وأضاف عبد المقصود، أن هذا التأجيل جاء استجابة لضغوط رجال الأعمال على الحكومة، وكانت "حجة" المستثمرين أن القانون لا يراعى البعد الاجتماعى للمواطنين وظروف المتعثرين فى ظل الأزمة العالمية وارتفاع أسعار الأراضى الصناعية، لكن الحقيقة هى أن رجال الأعمال طالبوا بتأجيل تطبيق القانون الجديد لتأخير سداد المستحقات الضريبية المفروضة عليهم للدولة.

يذكر أن قيمة المستحقات الضريبية المستهدف جمعها من الممولين، طبقاً لقانون الضرائب العقارية "المؤجل" تقدر بـ 2.5 مليار جنيه، يتم تحويلها إلى الخزانة العامة للدولة.

وما بين مؤيد لتأجيل القانون ومتشكك فى تأجيله، تبقى الأسباب الفعلية للتأجيل، ومستقبل قانون الضرائب العقارية نفسه، أموراً غير قابلة للتفسير، خاصة مع تكتم المسئولين الذين فاجأوا الجميع بقرار التأجيل، وتزايد التخمينات من قبل المرحبين بالقرار، والرافضين له.