بنك الإسكان ينفى شراء حصة من "داماك ـ مصر"

نفى فتحى السباعى رئيس بنك الإسكان والتعمير، وجود أى اتفاق بين شركة "داماك ـ مصر" والبنك بخصوص مشروع الإسكان فى منطقة المقطم، لكنه قال إن هذا المشروع يتم دراسته ضمن مجموعة من المشروعات ينوى البنك الاستثمار فيها فى المرحلة القادمة، وليس هناك أى عقود تم توقيعها بخصوص هذا المشروع، وأكد أن أموال البنك لا يمكن أن نضعها فى أى مشروع بدون دراسته دراسة جيدة، حتى لا تضيع هذه الأموال فى مشروعات وهمية لا تفيد.

وكان الإعلان عن وجود مفاوضات بين بنك الإسكان والتعمير، وشركة "داماك- مصر" لشراء حصة حاكمة فى المشروع، الذى تنفذه الشركة بمنطقة المقطم، أثار جدلاً كبيراً حول جدوى دخول بنك الإسكان والتعمير فى شراكة مع شركة يثار حولها الكثير من الشبهات، بالإضافة إلى اتهامها بارتكاب الكثير من التجاوزات، تم نشرها من قبل فى اليوم السابع، مما وصف بعضها لها بعمليات نصب، من خلال الإعلان عن مجموعة من المشروعات والترويج لها قبل الانتهاء منها أو حتى البدء فى تنفيذها.

وأبرز هذه المخالفات التى نشرت ما حدث فى مشروع جاردن هايتس، والذى تم توقيع عقده بين الشركة والوزارة فى 10/12/2007 برقم وزارى 448، حيث تضمن كبند أول تخصيص قطعة أرض بمساحة 1447.93 فدان، بما يعادل 6.82 مليون متر مربع، لإقامة مجمع سكنى ترفيهى متكامل بمنطقة شرق القاهرة الجديدة، بمشروع منتجع جاردن هايتس، وهو الاسم الذى تم تغييره من قبل الشركة، بدون علم وزارة الإسكان فيما بعد، لتلافى التحذير الذى جاء فى البند الثانى من الاتفاقية الذى يلزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات، إلا بعد الانتهاء من الإنشاءات بالكامل، وتحذيرها من الإعلان عن بيع أى قطعة أرض، دون إقامة مشروعات، على أن يتم إلغاء القرار الوزارى الخاص بمنح المشروع فى حالة عدم التزامها بهذا الشرط، وهو ما دفع الشركة للتحايل على القرار، لتقوم بالتسويق داخل وخارج مصر عن مشروعاتها تحت اسم مشروع آخر بنفس المنطقة.

ويبدو أن الشركة تسعى للخروج من السوق عبر بيع بعض منشآتها وتأجيل البعض الآخر أو التخلى كلياً عن تنفيذ بعض المشروعات، لتعويض الخسائر التى تتعرض لها الشركة الأم فى الإمارات العربية بسبب الأزمة المالية العالمية، وربما يكون هذا من حق إدارة الشركة فى إعادة هيكلة بعض أصولها وترتيب أولوياتها فى مواجهة أزمتها.

ولكن ما لا يجد أحد له أى تبرير، هو دخول بنك الإسكان والتعمير فى شراكة مع شركة يحيطها كل هذا الجدل، ولا يعرف أحد مستقبلها فى السوق المصرى، بعد الخسائر الضخمة التى تتعرض لها فى أسواقها الخليجية أو فى بلدها الأم الإمارات، ولماذا يدخل البنك فى هذه الصراعات ويغامر بأمواله فى وقت السوق العقارية المصرية فى أمس الحاجة لها؟ الأيام القادمة سوف تحسم صدق أو كذب هذا الاتفاق.