غالى: وزراء المالية فى العالم أقروا بعدم التوصل لأبعاد الأزمة

صرح وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، عقب اجتماع الرئيس حسنى مبارك اليوم، الخميس، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بأن الاجتماع استعرض الأوضاع والتطورات الاقتصادية العالمية التى لا تزال تشهد توترا، جراء الأزمة المالية.

وقال إنه عرض تقريرا على الرئيس مبارك حول اتصالاته بعدد من وزراء المالية فى العالم ، حيث أقروا جميعا بأنه لم يتم التوصل بعد إلى أبعاد هذه الأزمة، الأمر الذى سينعكس على الاقتصاد العالمى فى صورة تراجع معدلات النمو ليس فى الدول المتقدمة فقط، وإنما فى الدول النامية التى ستعانى من الإجراءات التى ستتخذها الدول الصناعية المتقدمة للتعافى من آثار الأزمة، والتى من بينها دعم الدول المتقدمة لصناعاتها فى مقابل السلع القادمة من الدول النامية، مما يؤدى الى اختلال المنافسة.

وتابع: أن الاجتماع انتقل إلى النقاش حول انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، موضحا أن الانخفاض فى الطلب العالمى، يؤثر سلبا على الصادرات المصرية سواء كانت سلعا صناعية أو زراعية أو صادرات خدمية مثل قناة السويس والسياحة، حيث إن معظم هذه القطاعات أظهرت نموا سالبا خلال الأشهر الأخيرة وبالتالى ستؤثر على قدرة الاقتصادى المصرى على النمو، بحيث لا يتوقع تحقيق معدل نمو هذا العام بنفس مستويات العام الماضى. وأضاف "أنه مع ذلك لايمكن التنبؤ بشكل دقيق بمعدل هذا الانخفاض فى النمو، خاصة وأننا مازلنا فى النصف الأول من العام المالى الحالى".

وأوضح أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وتم استعراضها مع الرئيس مبارك، تهدف بصفة أساسية لخلق طلب على السلع والخدمات المصرية، بحيث يتم توجيه الإنفاق أساسا على مشروعات البنية الأساسية، وذلك يرجع لسببين رئيسيين هما : أن هذه المشروعات سريعة الإنفاق وبالتالى تساعد على سرعة إيجاد فرص عمل، والسبب الثانى ..أن هذا الإنفاق على البنية الأساسية يتم تمويله بالدين العام، حيث إنه ليس لدينا موارد حقيقية تمول هذا الإنفاق، وبالتالى فإن من سيسدد هذا الإنفاق هو الأجيال القادمة.