أقام المجلس القومى للطفولة والأمومة اليوم، الأربعاء، ورشة عمل مع عدد من الصحفيين لمناقشة التعديلات التى أدخلت على قانون الطفل، ودور الإعلام فى مناقشتها وتوضيحها للمجتمع.
واعتبرت السفيرة مشيرة خطاب أمين عام المجلس أن تعديلات قانون الطفل شكلت صدمة للبعض فى البداية، حتى تم مناقشتها وتوضيحها، خاصة مع غياب دورالإعلام فى توضيح حجم التعديلات التى أجريت على القانون، فالبند الأول فقط يضع مصر فى مصاف الدول المهتمة بحقوق الطفل، كما أن مصر كان لها الفضل فى إضافة مادة خاصة بالكفالة إلى اتفاقية حقوق الطفل.
وأرجعت أهمية قانون الطفل وتعديلاته إلى أنها تخص 40% من المجتمع، وفى حالة الاهتمام بهم وحل مشاكلهم، فهذا يعنى حل مشاكل المجتمع كلها فى المستقبل، فالهدف من القانون أن يحصل كل طفل على أرض مصر على حقوقه بدون تمييز، وهذا بالطبع هدف سهل القول ولكنه صعب جداً فى التطبيق.
وفى خلال الجلسة الثانية عرض المستشار خليل مصطفى خليل مشروع لجان الحماية، والذى يهدف إلى حماية الأطفال المعرضين للخطر والأطفال ضحايا التعرض للخطر وإعادة تأهيلهم، والمشروع يتكون من لجنة حماية رئيسية على مستوى كل محافظة برئاسة المحافظ، وبالفعل تم الانتهاء من إعداد لجان الحماية بمحافظتى الإسكندرية وبورسعيد.
وطالب المستشار خليل بالضغط على المحافظين والجهات التنفيذية لتفعيل تشكيل لجان الحماية مع بداية العمل بها، وكذلك الضغط على ومطالبة بقية الجهات بتنفيذ ما جاء فى قانون الطفل، حيث لم يركز الإعلام والجهات التنفيذية إلا على 20 بندا فقط من أصل 144 بندا، وضرب مثالا بأن استخراج شهادة الميلاد تكون مجانا للمرة الأولى، ولكن كثيرا من مكاتب الصحة لازالت تحصل 20 جنيها رسوم استخراج شهادة الميلاد بحجة عدم وصول أمر مباشر بمجانيتها.
إعداد مشروع لجان الحماية لتفعيل تعديلات قانون الطفل
مشيرة خطاب: الصحافة مسئولة عن شرح القانون للمجتمع
الأربعاء، 25 فبراير 2009 09:28 م
قانون الطفل وتعديلاته تخص 40% من المجتمع
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة