مستشارة رشيد تستجدى المصدرين لملء استبيان البنك الدولى

تحولت ندوة "التجارة عبر الحدود"، إلى محاولة لاستجداء المستثمرين المشاركين بملء استمارة الاستبيان الخاصة بالبنك الدولى، طبقا للاستمارة التى سترسلها وزارة التجارة والصناعة خلال الأسبوع القادم، لتكون نموذجا استرشاديا للمصدرين عند ملء الاستبيان، وطالبت نرمين أبو العطا مستشارة وزير التجارة والصناعة بالتغاضى عن المشاكل التى يواجهها المصدرون والنظر بعين الاعتبار لتحسين صورة مصر بين الدول المنافسة.

واستعرضت نرمين نتائج تقرير البنك الدولى لعام 2008 وقالت : إن مصر حققت تطورات إيجابية فى مجال التجارة الخارجية، وإنها احتلت المرتبة الأولى أفريقياً والثالثة متوسطيا فى هذا المجال نتيجة لتطوير الموانئ.

وأشارت إلى إن التقرير السنوى للأعمال الذى تصدره مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى الذى يقوم بتقويم ودراسة مناخ الأعمال والتجارة عالميا أن مصر احتلت المركز الثالث متوسطيا بعد فرنسا وإسرائيل، وتتقلد المركز 24 عالميا بين 181 دولة فى مؤشرات التجارة عبر الحدود.

وحصلت مصر على مركز متقدم نتيجة نشاط حركة تجارة الصادرات والواردات خلال عامى 2007 و 2008، نتيجة لتطوير الموانئ المصرية وفى مقدمتها التوسعات والتطوير فى نظم ميكنة الموانئ بعدد كبير من المنافذ على مستوى الجمهورية مثل الإسكندرية والدخيلة ودمياط والعين السخنة وبورسعيد وغيرها الكثير.

وضمنت الإصلاحات تحديث إجراءات الفحص والرقابة لتتم بصورة سريعة ومتطورة من حيث دقة وسرعة نتائج المعامل المصرية والتطوير فى نظم المعلومات من خلال مستودع بيانات التجارة الخارجية مع استحداث نظام التسجيل الإلكترونى للمصدرين والمستوردين.

وأضافت أن الإصلاحات امتدت لتطوير إدارة المخاطر والإدارة الجمركية وإدخال نظام الخدمات والتحصيل الإلكترونى، مما يصب فى مصلحة تيسير الإجراءات والمستندات وخفض المراكز اللوجيستية والمراكز المتطورة للتعامل مع جمهور المصدرين والمستوردين.

ومن جانبهم أكد المشاركون أن المشاكل التى تواجهها الموانئ المصرية تؤثر تأثيراً بالغاً على حركة التجارة من وإلى مصر. وأكدوا أن المشكلات تكمن فى ارتفاع النولون (رسوم النقل) وتكاليف مرور البضائع وتأخرها بسبب زيادة فترة الإفراج، وتعدد القوانين والقرارات والتكاليف وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات فى المنافذ التجارية من خلال وجود الصادرة من الجهات المختلفة والمتعلقة بالموانئ والبضائع المارة بها.

كما تتضمن المشاكل ارتفاع فترات انتظار السفن، وعدم الالتزام بالمواعيد، وقصور التوكيلات الملاحية وممثلى السفن، الأمر الذى يضطر السفن إلى قيامها برفع الرسوم.

وأضافوا أن الرسوم التى تتقاضاها الجهات الأخرى والتكاليف غير الرسمية مثل تكاليف الانتظار والتخزين والأرضيات تعد مرتفعة، مما يجعل تكاليف مرور البضائع بالموانئ المصرية من أعلى المعدلات فى العالم. كما أن معدلات الشحن والتفريغ أقل من المعدلات بالموانئ المماثلة، وذلك لقدم المعدات وانخفاض معدلات الأداء.