تصحيح الجنس يجب أن يتم وفق ضوابط اجتماعية وطبية ودينية

تقدمت نقابة الأطباء برد رسمى على دراسة ياسمين حسن الناشطة فى مجال حقوق تصحيح الجنس "الترانسجندر"، والتى كانت تقدمت بها إلى النقابة عقب قرارها بعدم إجراء عمليات تصحيح الجنس إلا بعد الرجوع إلى النقابة .

وتقدم الدكتور طه عبد الناصر، أستاذ مساعد أمراض الذكورة عضو لجنة تحديد الجنس بنقابة الأطباء، برده إلى النقابة، والذى سجل فيه اتفاقه مع كثير من النقاط التى وردت بالرسالة وكل ما يتعلق بحقوق المرضى الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، وضرورة التعاطف معهم وفهم واستيعاب المعاناة الصحية والنفسية والتى يعيشون فيها، وضرورة وضع الآليات اللازمة لمساعدتهم على حل مشاكلهم وأن تكون هذه الآليات واضحة و سريعة .

وكذلك اتفاقه على ضرورة أن تتاح المساعدة لكل من يحتاج إليها فى هذا المجال وفق الضوابط العلمية والطبية المعمول بها دوليا، ووفق معايير واضحة تقوم على التشخيص الدقيق والتقييم الشامل للحالة المرضية التى يعانى منها الشخص المصاب، مع مراعاة ألا يكون هناك أى تصادم مع قيم وتقاليد المجتمع أو صحيح الدين والمعتقدات، مشيرا إلى أن هذا قائم بالفعل فى النقابة العامة للأطباء عن طريق اللجنة المختصة بدراسة الحالات الراغبة فى تحديد أو تحويل الجنس، والتى تتبع المعايير العلمية والطبية اللازمة، وكذلك رأى الدين، حيث يتوفر فى اللجنة أحد العلماء من دار الإفتاء المصرية، وهذا قائم منذ أوائل تسعينيات القرن الماضى.