كثيرة هى الأوقات التى يستغرقها المصريون فى أمور صغيرة لا تخرج عن كونها إما «فرقعة إعلامية» أوحبوب سياسية للاستهلاك المحلى، الدين والسياسة والفن والتعليم، كل هذه المجالات كانت حقولا خصبة لمعارك وهمية لو استغرقنا الأوقات السابقة فى التفكير حولها بدلا من «نقار الديوك» الذى يمارسه البعض، لكان حالها الآن أفضل بكثير مما هى عليه، إلا أنها تحولت إلى ساحات للبلاغات والدعاوى القضائية وطلبات الإحاطة والاستجوابات البرلمانية، لنكتشف فيما بعد كم هى سخيفة تلك الأشياء ما دامت لم تؤت نتائج توازى حتى كم الصياح الذى ثار حولها.
نبيه الوحش وقضايا العرى وخدش الحياء
عامل مشترك بين غالبية بلاغات وقضايا المحامى نبيه الوحش فعادة ما يستخدم مصطلحى «الفسق والفجور» ومادتان من قانون العقوبات.. وانشغاله الدائم بقضايا العرى وخدش الحياء ليقف على وضع الاستعداد دائما ببلاغات للنائب العام، إذا نظرنا للبلاغات التى قدمها الوحش فنجد أنها ترتبط بأسماء «رزان والمايوه، كارول سماحة والرقص الماجن، إيناس الدغيدى والدعارة» فبدلا من أن ينشغل الوحش بأمور ذات جدوى إلا أنه استهوته البلاغات المثيرة للجدل التى تقف عند حد البلاغ ليس إلا.. «الوحش» طالب شيخ الأزهر من قبل بتوقيع عقوبة الجلد على الدغيدى 80 جلدة بميدان عام لإخراجها فيلم مذكرات مراهقة حتى الرقصات الساخنة لكارول سماحة لم تسلم من بلاغات الوحش، فعلى الرغم من أن منير الوسيمى، نقيب الموسيقيين أصدر قرارا حينها بوقفها عن الغناء فى مصر إلا أن الوحش تقدم ببلاغ للنائب العام متهما إياها بالفجور وإتيان أفعال علنية تخدش الحياء.
المحاكمات الشعبية.. من البترول والتعليم.. لشارون وبوش
المحاكمات الشعبية عادة ما تبدأ بالحماس والتجمعات وتنتهى بسوء التنظيم وتدخل الأمن والنتيجة «لا شىء» قد يعتبرها البعض وسيلة ضغط على الحكومة ووزرائها إلا أنها لم تثمر نتائج ملموسة؛ فعلى الرغم من اتجاه القضاء الإدارى فى حسم قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل وما تبعه من رفض شعبى، عقدت الحملة الشعبية محاكمة شعبية للمسئولين عن تصديره وعلى رأسهم المهندس سامح فهمى وزير البترول ورجل الأعمال حسين سالم.. والغاز الآن يسلك طريقه لإسرائيل فى أمان تام. شارون وبوش أيضاً كان لهما مكان أيضاً على منصة المحاكمات الشعبية فى مصر بسبب جرائمهما.
إقالة حكومة نظيف
مع كل أزمة اقتصادية يخرج نواب البرلمان بطلبات وبيانات عاجلة تطالب بإقالة الحكومة وكأنهم جاءوا بالحل الأمثل والرشيد، لتتعدد الطلبات ولا تقال الحكومة على الرغم من انضمام نواب الوطنى للمعارضة كما حدث بسبب الصكوك وفشل برنامج الخصخصة وتفاقم أزمة البطالة، وعلى الرغم من أن مشكلات الخبز نالت من المحاكمة الشعبية إلا أن نواب الشعب طالبوا الحكومة بتقديم استقالتها بعد فشلها فى حل مشكلة الخبز والأمر يعيد ذاته بعد حادث مطروح وكارثة الدويقة وغيرها.
إقالات وزير الثقافة والخارجية والداخلية
ثلاثة وزراء يتربعون على عرش الإقالات.. فكلما خرج الدكتور فاروق حسنى وزير الثقافة برأى من آرائه المعتادة والمثيرة للجدل تخرج معه عشرات الطلبات التى تطالب بإقالته فورا من منصبه، حتى بعدما يؤكد أنه رأى خاص به، كما نال محاكمة شعبية بعد حادث حريق مسرح بنى سويف، وعادة ما تخرج طلبات الإقالة لفاروق حسنى من نواب الإخوان وكذلك الوطنى وتتكرر المشاهد بآراء الوزير عن الحجاب والهجوم الإخوانى عليه بعد اعترافه بالأديان الأرضية.. والأمر لا يختلف كثيرا عن وزير الخارجية ودوره فى الحرب على غزة والذى لاقى خلالها وبعدها عاصفة من الطلبات بإقالته من منصبه كذلك كلما تجددت قضية تعذيب أو تدخل أمنى.
النواب ومروى ومطربات العرى
المطربة اللبنانية مروى حظيت باهتمام العديد من نواب مجلس الشعب بعد أن تعرضت «مروى» لحادث تحرش جنسى أثناء إحدى حفلاتها بالإسكندرية من قبل الشباب ليثار الجدل حولها وليناقش مجلس الشعب منع دخولها لمصر، ولتتسع الدائرة ويطالب عدد من النواب المستقلين والإخوان باستصدار قرار حكومى بوقف جميع حفلات مطربات العرى والتى مازالت مستمرة.
البرلمان ويسرا والرقص والفستان
حيث تقدم أحد نواب الإخوان بسؤال للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب حول بعض التصريحات للفنانة يسرا وفيلم «ما تيجى نرقص» والذى استند فيه النائب لقول يسرا أن مشكلات مصر يمكن أن تحل بالرقص، المعارضة نفسها والهجوم نفسه نالته يسرا تحت قبة البرلمان لارتدائها فستانا عاريا خلال حفل مهرجان القاهرة السينمائى.
مشروع قانون لتقييد الفتوى
فتاوى الفضائيات شغلت نواب البرلمان وأخذت حيزا على الفضائيات ذاتها، وهذا يتضح من خلال مشروع القانون الذى تقدم به النائب المستقل مصطفى الجندى لتنظيم الفتوى فى مصر والقنوات الفضائية بحيث لا يمكن لأحد الإفتاء إلا برخصة يتحصل عليها الداعية من هيئة معتمدة بالأزهر وعدد من الهيئات الأخرى تتشكل بموجب القانون وبالتالى سيتعرض أى شخص يدلى بالإفتاء للعقاب القانونى حرصا على التناقض فى الفتوى بين العديد من المشايخ.. على الرغم من أن مجمع البحوث الإسلامية تقدم قبلها لمجلس الشعب باقتراحين لتنظيم الفتوى عبر وزارة الإعلام ومساحة للأزهر للرد على الشبهات، وحينها اعترض أيضا الشيخ على عبدالباقى أمين مجمع البحوث الإسلامية على القانون والغرض منه، حيث يرى أنه سيجعل الأزهر بمثابة الشرطى الدينى الذى يحاكم الناس على فتواهم.
معلمون بلا وطن
مجموعة من المعلمين بمحافظة أسيوط عانوا كغيرهم من سياسات الوزير يسرى الجمل التى حرمتهم من أموال الكادر فسارعوا بالالتفاف حول فكرة رفض الوزير والنقابة ليتطور الأمر إلى رفضهم للوطن، ثم اللجوء لعدد من الاعتصامات لرفض هذه السياسات وكأن إنكارهم لوطنهم موقف بطولى يجبر وزير التعليم على صرف أموال الكادر لهم.
إنقاذ مصر.. على الورق
ربما يكون الفراغ الزمنى سببا لمبادرات إنقاذ مصر والتى عادة ما تبدأ بعدة توقيعات من بعض الأحزاب دون مخطط واضح لها أو مبادئ وهدف صريح حتى تكون وثيقة تحت مسمى «وثيقة إنقاذ مصر»، وحقيقة الأمر أن هذه المبادرات تعددت وتزداد التوقيعات وتختلف، لتتحول الوثائق التى تبحث وراء مجهول، لجبهات تهدف لنفس الشعار «إنقاذ مصر» لتعقد الجبهة ما بين اجتماعين أو ثلاثة يليها مباشرة فشل فى إنقاذ الجبهة ذاتها دون أن تنقذ مصر.. وهنا عادة ما كانت الجبهة تهدف لتجمع حزبى للمعارضين «الجبهة والتجمع والناصرى والوفد» فى مواجهة الحزب الوطنى.
ائتلاف الأحزاب
وعود كثيرة واتفاقات أكثر تجمع ما بين عدة أحزاب والتى دائما ما تكون من الأحزاب الكبرى ليجتمعوا على بنود تتحول لأجندة عمل يفترض تطبيقها على أرض الواقع، ، ولكن كغيرها من التحالفات، ما بين الحزب الناصرى، الوفد، التجمع، الجبهة، لا تخرج عن وثيقة تأخذ من الأدراج مكانا لها فى أرض الواقع نظرا للفشل الذى يصيبها.. ولكن ليدافع كل طرف عن موقفه فيقوم بإلقاء تهمة الفشل على الآخر على اعتبار أن أحدا منهم يقوم بدوره على أكمل وجه لتبقى الخلافات الداخلية ويزول الحبر من الورق.
«من أجل التغيير»
ربما لا نختلف على حركة كفاية أو «الحركة الشعبية من أجل التغيير» وما قامت به من دور وطنى تصدى للعديد من القضايا.. لكن يبدو أن دورها المؤثر كان بابا لحركات أخذت من «التغيير» شعاراً ولكن حتى لا نعرف مصيرا لها:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة