مقترح قانون التحرش الجنسى يحتاج للتعديل

تباينت الآراء حول مقترحات قانون التحرش الجنسى المقدمة من المجلس القومى للمرأة بين مؤيد ومعارض، ومن يرى أنه يحتاج لمزيد من الاستكمال، رصد اليوم السابع آراء المعنيين بتعديل القانون.

منى عزت مسئولة وحدة رفع الوعى بمؤسسة المرأة الجديدة، أكدت أن مشروع القانون الذى اقترحه المجلس القومى للمرأة جاء فى وقته خاصة مع انتشار ظاهرة التحرش والحاجة الملحة إلى تعديل تشريعى. إلا أنها أكدت ضرورة أن يدعو المجلس القومى للمرأة لحوار مع منظمات المجتمع المدنى المعنية حول مشروع القانون ليخرج فى أفضل صورة وهو ما وصفته بتوحيد الجهود لصياغة الثلاثة مشروعات المقترحة فى قانون واحد متكامل كما أكدت ضرورة وجود آلية واضحة لتطبيق هذا القانون.

وردا على تقييد استخدام المادة 17 من قانون العقوبات والتى تقيد سلطة القاضى فى تخفيف العقوبة من درجتين إلى درجة واحدة ليحصل الجانى على عقوبة 5سنوات بحد أدنى. قالت منى عزت إن هناك مشكلة تتمثل فى أن المحامين والقضاة يحملون نفس ثقافة المجتمع، حيث يلجأون إلى تخفيف العقوبة عن الجانى لأن المجتمع يحمل المرأة المسئولية كاملة إذا تعرضت للاغتصاب أو التحرش.

واقترحت أن تقام عدة ورش للإطلاع على حالات التحرش المتكررة فى المجتمع وذلك لضمان تفعيل هذا القانون. وقالت إن القانون يركز على التحرش فى بيئة العمل، وهو الأمر الذى يحسب على مشروع القانون.

" أنا فى انتظار عقوبات رادعة" تقولها أسر ياسر صاحبة القضية المنظورة أمام القضاء الآن، حيث وجدت التعديلات غير كافية فهى تتمنى أن تكون العقوبات رادعة وقوية بدون تخفيض أو تخفيف للعقوبة فلا تخضع قوانين التحرش وخدش الحياء لأى تخفيف، حيث إن القاضى من الممكن أن يتعاطف مع موقف الشاب مرتكب الجريمة، وكذلك عقوبة الحبس والغرامة، فهناك فئات من المجتمع لا يشكل لديها الحبس أى مشكلة، وفئات أخرى تجد مبلغ الألفى جنيه مبلغا تافها، وأضافت أن العقوبة غير رادعة بالمرة.

كما استنكرت أن تكون الغرامة مقابل ترويعها وإحساسها بعدم الأمان، فمن العجيب أن تهتم الشرطة بحماية المنقولات أكثر من أصحابها رغم أن أهم شئ سلامة الإنسان وأمنه. وتتمنى أن تكون عقوبة المتحرش أكثر ردعا، فإن كان طالب يوقف عن الدراسة لمدة عام يقوم فيه بتقديم عمل جاد للمجتمع مثل أن يكون ملزما بمحو أمية عدد من الأفراد أو يعمل بالزراعة والتشجير وما إلى ذلك، فيكون عقابا وفى نفس الوقت شيئا نافعا ومفيدا، وأضافت لن أستفيد شيئا لو تم حبسه أو تغريمه.

وأشارت إلى أن القوانين وحدها لا تكفى، وأن المجتمع يحتاج توعية بأن تلك الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون، وكذلك الفتيات بأن هذه الأفعال تستحق العقاب وأن تطالب بحقها حتى تحصل عليه. آسر وجدت التحرش فى كل مكان حتى معرض الكتاب الذى امتنعت عن الذهاب إليه من خمس سنوات لأنها تعتبره من أشهر أماكن التحرش مثله مثل الأتوبيسات تماماً.

الأستاذ زياد العليمى المحامى فى قضية التحرش الشهيرة لـ"نهى رشدى" يرى أن أهم من تقييد سلطة القاضى بالمادة 17 فى تخفيف العقوبة درجة واحدة بدلا من درجتين، أن يكون القاضى ملزما بإثبات أسباب التخفيض، لأن القاضى غير ملزم بالتخفيض، ويرجع زياد أهمية إثبات أسباب التخفيض حتى يعلم كلا من المتهم والمجنى عليه أسباب التخفيض مما يتيح للمجنى عليه الطعن فى أسباب التخفيف، ويعلم المتهم أن الأسباب التى أدت إلى التخفيض لن تتكرر فى حالة عودته إلى نفس الفعل.

أما عن المادة 269 مكرر "ب" فيرى "العليمى" أن المادة المقترحة تخص ما يحدث فى مجال العمل وما يحدث باستخدام السلطة، ومازلنا فى حاجة إلى النظر إلى قوانين العقوبات المختصة بالاغتصاب والتحرش لتعديلها بما يتناسب مع حاجة المجتمع.

"ظاهرة التحرش الجنسى لا يمكن علاجها بنص قانون" قالت نجلاء إمام مدير جمعية بريق لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن إصدار قانون لتجريم التحرش اللفظى فى مجتمع يألف المعاكسات ويراها شيئا عاديا لا يخلق إلا زحمة قوانين. كما أكدت أن لفظ "تحرش" غير متواتر على مجتمعنا ومفهومه واسع.

وأشارت إلى تجريم مشروع القانون الذى اقترحه المجلس القومى للمرأة أى محادثات تليفونية أو خطابات غرامية التى تكون ذات مغزى جنسى موضحة أن كلمة "مغزى جنسى" تحمل مفهوما فضفاضا وغامضا ويترك الحكم لرجل الشرطة الذى يتلقى الشكوى.
كما أكدت صعوبة إثبات واقعة التحرش الجنسى من خلال اللمس أو اللفظ، فكيف يمكن لأى امرأة تعرضت للتحرش أن تأتى بشهود على صحة الواقعة كما يفتح المجال أمام بعض الفتيات لتدعى أن هناك من تحرش بها بدافع الانتقام.

واستنكرت أن يعاقب الشاب الذى يعاكس فتاة فى الشارع من خلال الحبس، فيدخل السجن ويخرج منه مجرما محترفا فى فنون الإجرام المختلفة. وشككت أن يكون هذا القانون المقترح يهدف إلى حماية الفتاة المصرية، مشيرة إلى أن مثل هذه القوانين لا تعد إلا لحماية الجاليات الأجنبية فى مصر.

مؤكدة أن من يقترحون مثل هذه القوانين لا ينزلون إلى الشوارع وليس أدل على ذلك من مطالبة إحدى جمعيات المرأة بتركيب كاميرات فى الشوارع كحل لظاهرة التحرش التى استفحلت فى شوارعنا.