6 شركات تعبث بـ500 ألف فدان من أرضى الدولة

لم تكن الأوراق والمستندات التى كان يحملها محمد سيد، القادم من أسوان إلى ديوان عام وزارة الزراعة، كافية بأن يقوم أحد المسئولين بالوزارة بحل مشكلته التى تعرض لها مع إحدى شركات التنمية الزراعية التى باعت له ولعدد آخر من المزارعين أراضى مساحات لا تزيد على 5 أفدنة، فى منطقة وادى النقرة بواقع 25 ألف جنيه للفدان.

ولكن هذه المستندات كانت بداية لفتح ملفات شركات التنمية الزراعية التى تحمل كما رهيبا من مخالفات، حيث هناك 6 شركات فقط تسيطر على أكثر من 500 فدان معظمها بنظام التخصيص، بعد أن اتجهت وزارة الزراعة عام 1998 بتحرير سوق الأراضى وطرحها للمستثمرين والشركات، وبناء عليه قامت هذه الشركات بتقديم طلبات لشراء أراضى من هيئة التعمير حققت من ورائه الكثير من المكاسب حسب مصدر بوزارة الزراعة.

ووفقا لما أكده محمد حسين المدير الفنى بقطاع تحسين الأراضى، أن هيئة التعمير أعدت حاليا تقريرا مفصلا عن أوضاع هذه الشركات والمساحات المخصصة لها بشرق العوينات ووادى النطرون وترعة السلام والوادى الجديد وغيرها من المناطق، وكشف هذا التقرير أن هذه الشركات لم تستصلح تلك الأراضى، بالإضافة إلى أنها قامت ببيع مساحات للبعض دون عمل البنية الأساسية أو شبكات الرى، ودون الرجوع لهيئة التنمية والتعمير، وهو ما يعد إخلالا بشروط التعاقد، الأمر الذى دفع وزير الزراعة إصدار قرارات بفسخ التعاقد معها.

والغريب أن وزارة الزراعة انتظرت مدة طويلة حتى تراكمت مديونيات ضخمة على الشركات لصالح الهيئة، على الرغم من أن هناك تقارير دورية يتم رفعها كل ثلاثة أشهر، تأكد فيها عدم جدية هذه الشركات.

شركات التنمية الزراعية كانت تتبع وزارة الزراعة فى بداية تأسيسها والتى خضعت بعد ذلك لقطاع الأعمال، ثم إلى شركات مساهمة بموجب القانون 159، تعثرت فى سداد المبالغ التى تم تحديدها فى عقود التخصيص لصالح هيئة التنمية والتعمير وهو ما دعى وزير الزراعة، إلى عقد اجتماع مغلق مع رؤساء مجالسها وبحضور وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى، لمناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية لها، وكذلك مناقشة ما قامت به هذه الشركات من بيع للأراضى دون الرجوع لهيئة التعمير.

الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة أكد لليوم السابع، أن الوزير قد منح 6 شركات "العربية، والعامة، ومساهمة البحيرة، ووادى كوامبو والعقارية والمصرية"، مهلة أسبوعا لتقيم أوضاعها المالية وهو ما قال عنه أحد المصادر بالوزارة إن المهلة جاءت فرصة ذهبية للشركات لبيع بعض المساحات لتخطى هذه الأزمة.

معلومة
6 ملايين فدان صالحة للاستصلاح والاستزراع وذلك حسب معهد بحوث الأراضى والمياه