استجابة لدعوة اليوم السابع.. منظمات حقوق الإنسان تتبنى قضية تعذيب أحمد عبد الفتاح بقسم عين شمس

أعلن ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ومحامى عماد الكبير، والتى تتشابه قضيته مع قضية أحمد عبد الفتاح على، أنه سيقف بجوار المجنى عليه وسيبذل كل غالٍ ونفيس من أجل إحقاق الحق.

وأضاف ناصر قائلاً: "لن أتركهم أبدا - يقصد الضابطين اللذين قاما بتعذيب أحمد - ولن أترك هذه الواقعة تمر مهما كان الأمر ولن ندع مثل هذه الحالات تتكرر فى مصر". وأشار فى سياق كلامه إلى أنه طالب الجهات التشريعية بضرورة تغليظ عقوبة تعذيب المواطنين من قبل رجال الأمن، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب الرادع فى مثل هذه الجرائم.

وحول التحرك القانونى والحقوقى فى القضية، قال ناصر أمين: "سوف نعمل على مسارين، الأول التعديل التشريعى لحماية المواطنين، والثانى الملاحقة القضائية للمعتدين وتغليظ العقاب عليهم".

من الجانب القانونى، صرح دكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بأن ما حدث فى قسم عين شمس من هتك عرض للمواطن أحمد عبدالفتاح هو تعدٍ سافر للقانون وللأديان السماوية، وذلك وفقا للمادة رقم 34 من قانون الإجراءات الجنائية.

مخالفة الضباط للقانون
وحول قانونية اقتياد مواطن من دائرة غير دائرة الملازم الأول بقسم عين شمس، حيث تم الاشتباه فى المجنى عليه فى حى حدائق القبة التابع لقسم الوايلى، قال جبرائيل: "هذا الاشتباه غير قانونى تماما إلا إذا كان الضابط من الإدارة العامة للمخدرات أو الآداب فقط، فحينها يحق له اقتياد أى شخص، لكن ما حدث أن الضابط تابع لقسم وليس لإدارة من الإدارات المخولة بذلك، ويعد مخالفة صارخة يعاقب عليها القانون".

قال جبرائيل: "من الطبيعى أن يحدث مثل هذا فى الوقت الحالى فقد حول 1300 ضابط فى قضايا عدة تغلب عليها قضايا التعذيب، وهو واقع حقيقى نراه يوميا". هذا ما فاض به دكتور نجيب تعبيرا عن الفضحية الجديدة، وأكمل حديثه: "ما حدث يمثل جريمة هتك عرض واستعمال قسوة وتعذيب، ويمكن يعاقب مرتكبها بـ7 سنوات كحد أدنى لأنها جناية هتك عرض وليست جنحة، فهى جريمة لاستخدام التعذيب فى قسم شرطة، وبالتالى يمكن حبسهما 15 سنة ولا تسقط بالتقادم بالإضافة للعزل".

وختم جبرائيل حديثه بتأكيده تضامنه مع قضية المهتوك عرضه أحمد عبد الفتاح على، أن الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان سيأخذ صف المجنى عليه، لأن ما حدث ينتهك كرامة وحق الإنسان والتى كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون وضمنت له العيش حياة كريمة دون المساس بجسده أو التمثيل به.