"حضانة الأطفال" فى ندوة "العدل" و"الأسرة"

أكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، أن كل تشريع داخلى يجب أن يولى تحقيق حقوق الطفل اهتماما خاصا باعتبارها مسألة جوهرية، مشيرا إلى أن هذا الأمر أصبح أكثر دقة مع اختلاف جنسية الزوجين.

جاء ذلك فى كلمة لوزير العدل خلال افتتاحه اليوم الأحد لأعمال مائدة القاهرة المستديرة حول التعاون القضائى بين وزارتى العدل والأسرة والسكان المصرية والمملكة المتحدة فى مجال المنازعات الدولية المتعلقة بحضانة الأطفال والتى تستغرق أعمالها يومين، ويشارك فيها ممثلون عن المملكة المتحدة.

وقال وزير العدل، إنه إذا ما حدث خلاف بين الزوجين تكون المسألة بسيطة أذا استمر كل منهما فى ذات البلد، حيث يتم تطبيق قانون هذا البلد، متسائلا: أنه لو تغيرت الإقامات للزوجين فمن يربى الطفل، وأى قانون من قانونى الدولتين سيكون واجب التطبيق بخصوص حالة الطفل والحفاظ على حقوقه المقررة فى الحضانة والصحة والتعليم والحنان.

وأعرب مرعى عن أمله فى أن يتم خلال هذه المائدة المستديرة الاتفاق على حل لهذا الشأن يتم بموجبه اتخاذ الإجراءات التشريعية فى المملكة المتحدة ومصر ليكون هناك اتفاق قانونى واجب التطبيق فى مثل هذه الحالات.

وأوضح أن مصر ممثلة فى قيادتها السياسية حرصت على الطفل وأصدرت قانونا جديدا له يلبى فى الأغلب الأعم حقوقه، مشيرا إلى أنه إذا ما ظهرت ثغرات تستوجب تعديل التشريع فإنه يتم اتخاذ التعديلات اللازمة لتغطية الحاجات الجديدة.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب وزير الدولة للأسرة والسكان، أن اتفاقية حقوق الطفل تمثل أرضية مشتركة لا خلاف عليها بين مصر والعديد من البلدان ومن بينها المملكة المتحدة والتى يكملها الإصلاح التشريعى الذى حققته فى مجال حماية وكفالة حقوق الطفل.

وأشارت إلى أهمية إبقاء الطفل على علاقات منتظمة بكلا الوالدين، باعتبار أن ذلك يمثل حقا للطفل يرتب الالتزام على البالغين، وفى مقدمتهم الوالدان حيث يقع الالتزام الرئيسى فى تنفيذ القانون الوطنى والاتفاقيات الدولية على عاتق الدولة.

وأوضحت الوزيرة أن المناخ الذى خلفه قانون الطفل المعدل والجهود الحثيثية التى يبذلها المجلس القومى للطفولة والأمومة لنشر ثقافة حقوق الطفل وأن تكون المصلحة الفضلى للطفل هى الاعتبار الأول فى كل ما يتخذ من قرارات بشأن الطفل وسيكون لها أثرها الهام فى إحراز نقلة نوعية حول ورشة العمل المتعددة بين مصر والمملكة المتحدة .

وتبحث المائدة المستديرة المبادرات المتعلقة بتحسين كيفية التعامل مع قضايا اختطاف الأطفال فى مصر والمملكة المتحدة والموافقة على تلك المبادرات، كما ستبحث سبل زيادة فعالية "إعلان القاهرة" والذى تم توقيعه فى يناير 2005 بين مصر والمملكة المتحدة ويتعلق بالتعاون القضائى والقانونى فى موضوعات اختطاف الأطفال الدولية بين الدولتين .

وأشارت إلى عدد من مواد قانون الطفل المعدل خاصة الفقرة الأولى من المادة (96) والتى تنص على أن الطفل يعد معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة، من ضمنها حرمانه حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك، كذلك المادة (9) من اتفاقية حقوق الطفل والتى تنص على أن تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا بقرار من السلطات المختصة وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، وذلك فى حالة كان هذا الفصل ضروريا لصون مصلحة الطفل.

وأضاف المستشار عادل فهمى وكيل قطاع التعاون الدولى أن وزارة العدل شكلت لجنة لتسوية المنازعات للأبوين مختلفى الجنسية وذلك قبل اللجوء إلى المحاكم.

وأوضح فهمى أن القانون حدد عدة شروط للزواج من أجانب منها حضور الأجنبى بشخصه عند توثيق العقد، وتقديمه لشهادة موافقة من قنصلية دولته بمصر وألا يزيد فارق السن بين الزوجين عن 25 سنة.