اتفاق بين "المحامين العرب" والجامعة العربية لتكوين رأى عام ضاغط لإنهاء الاحتلال

اتفق الأمين العام لاتحاد المحامين العرب مع وفد من الجامعة العربية برئاسة السفير محمد صبيح، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على مواجهة تداعيات الموقف الدولى على الأمن القومى العربى بمفهومه الشامل، وتعزيز العمل العربى المشترك على المستوى الشعبى والمنظمات غير الحكومية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل تقرير جولدستون ونتائجه، مع بحث سبل كيفية الدفع بإدراجه على جدول أعمال المنظمات والهيئات الدولية المختصة وصولا لمحاكمة مجرمى الحرب الصهاينة وملاحقتهم طبقا لأحكام القانون الدولى.

وصرح إبراهيم السملالى، الأمين العام للاتحاد، بأن هذا اللقاء جزء من حلقات عمل طويلة بدأها الاتحاد مع المنظمات غير الحكومية والمهنية فى هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها أمتنا العربية، لتأكيد حقوقها والعمل على حل القضايا العربية العالقة، مع بحث قضية الأسرى العرب فى المعتقلات الصهيونية، وكذلك تفعيل التحرك الشعبى عربيا ودوليا فى مواجهة جماعات الضغط الصهيونية فى أوروبا وأمريكا، ومحاصرتها بالتفاعل مع الرأى العام العالمى المناصر للحق الفلسطينى فى مواجهة سلطات الاحتلال، وسياستها العدوانية على الشعب العربى فى غزة، وأيضا عمليات الاستيطان وتهويد القدس وقضم الأراضى الفلسطينية.

وتوصل الجانبين إلى أهمية حشد الجهود، ووضع خطة للتحرك العربى من أجل إثارة ملف الأسرى العرب والفلسطينيين، والتعريف بأوضاعهم القانونية، وإعداد الدراسات القانونية الخاصة بهم طبقا لأحكام القانون الدولى، ردا على المزاعم التى تروج لها سلطات الاحتلال عن الأسرى المعتقلين باعتبارهم إرهابيين، ومقاتلين غير شرعيين وعلى أن تنظم ندوة متخصصة لهذا الغرض.

وكذلك دعوة المنظمات المهنية العربية، لوضع تصور واضح ومحدد يستهدف تكوين رأى عام عربى وشعبى، ضاغط من أجل إنهاء الاحتلال، وترسيخ ثقافة المقاومة الشعبية لدى الأجيال القادمة، وتأكيد وتوطيد العلاقات بين المنظمات المهنية العربية وبعضها البعض، ومثيلاتها فى العالم.

مع مناشدة كل المنظمات والهيئات الدولية الحقوقية والمعنية بحقوق الإنسان، والرأى العام العالمى من أجل رفع الحصار عن شعبنا العربى فى غزة، والمطالبة بفتح كل المعابر المحيطة بالقطاع، وتقديم كل وسائل المساعدة والمساندة المادية والمعنوية والإنسانية نظرا للظروف المأساوية التى يعيشها أهلنا فى القطاع.