قررت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار ياسر حسين تأجيل نظر قضية الضباط الثلاثة المتهمين بتعذيب طالب بكلية الحقوق إلى جلسة 18 يناير المقبل للاطلاع من قبل محامى هيئة قضايا الدولة النائبة عن وزارة الداخلية.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا بحضور المجنى عليه شادى سعد زغلول وهيئة الدفاع عن المتهمين، حيث قدم دفاع المجنى عليه حافظتين مستندات احتوت الأولى على شهادات من الشهر العقارى لإلغاء سند الوكالة لأحد المحامين الذى كان يدافع عن المجنى عليه وانضم إلى هيئة دفاع المتهمين بينما احتوت الأخرى على إحكام صادرة من محكمة الجنايات بأصل الجناية المنسوخة منها الجنحة موضوع الدعوى ثابت بها براءة المتهم من إحراز المواد المخدرة ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المجنى عليه، الذى أكد أن موكله لم تصدر ضده أى أحكام سابقة مؤكدا كلامه بمستندات رسمية قدمها للمحكمة لافتا الانتباه إلى أن المجنى عليه ما زال طالبا بالحقوق وأن هذه التهم تلحق به أضرارا معنوية بين زملائه، بينما أكد دفاع المتهمين على عدم ارتكاب الضباط الثلاثة للواقعة، مطالبين بضم دفتر أحوال القسم إلى القضية واستدعاء شهود النفى وهم المتهمون المحتجزون فى فترة حبس المجنى عليه شادى احتياطيا، والتى تمت الواقعة خلالها.
وفى تصريح خاص لإبراهيم الغندور رئيس هيئة الدفاع عن المجنى عليه أكد أن أحد أقارب المتهمين اتصل به وعرض عليه الصلح إلا أن المجنى عليه رفض ذلك وأضاف الغندور أن شادى تقدم بطلب الى المحامى الاول لنيابات استئناف القاهرة سرد فيه واقعة الاتصال التليفونى بينه وبين هيئة الدفاع عن المتهمين الذين عرضوا التصالح معه.
الجدير بالذكر أنه انضم اليوم إلى هيئة الدفاع عن المجنى عليه مجموعة من المحامين لمنظمة "نادين" لحقوق الإنسان كما شهدت جلسة اليوم حضورا إعلاميا كبيرا بالإضافة إلى حضور بعض مراسلى الصحف الأجنبية.
ترجع وقائع القضية عندما تقدم شادى ساجد سعد زغلول طالب بكلية الحقوق بالبلاغ رقم 1055 للنائب العام يفيد تعرضه للتعذيب داخل محبسه بقسم شرطة 6 أكتوبر من ثلاثة ضباط شرطة بالرغم من حصوله على البراءة فى القضية رقم 9383 لسنة 2008 بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة