الرقابة المالية تؤكد حيادها بين"أوراسكوم وفرانس"

أكدت هيئة الرقابة المالية أنها طرف محايد فى نزاع شركتى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم بشأن صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبيينل".

وذكرت الهيئة - فى بيان اليوم الاثنين - أن النزاع بين الشركتين هو نزاع مالى، وأنها لا تتدخل إلا فى حدود ما تختص به من حماية للأسواق ولحقوق الأقلية من حملة الأسهم فى الشركات المقيدة بالبورصة.

كما أكدت الهيئة حرصها على كافة المعلومات القانونية والفنية الصحيحة، وإزالة أى غموض قد يثار لدى الرأى العام والمساهمين على وجه الخصوص.

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة لدراسة التظلم المقدم من شركة أوراسكوم تليكوم فى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة "فرانس تليكوم" (من خلال إحدى شركاتها التابعة) لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وأنه تحدد يوم الخميس المقبل الموافق 31 ديسمبر للبدء فى إجراءات نظر التظلم المقدم من شركة أوراسكوم تليكوم من القرار المذكور.

وأشارت الهيئة إلى أن حسم الخلافات القانونية والفنية ستترك للجان التظلمات المختصة وللقضاء الإدارى، حيث ينص قانون سوق المال على جواز التظلم من قرارات الهيئة من خلال لجان للتظلم، وهى اللجان التى يجرى تشكيلها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة يختارهم مجلس الدولة فى بداية كل عام قضائى، وممثل عن الهيئة وآخر عن وزارة الاستثمار.

وأكد البيان أن هذه اللجان مستقلة تماما فى قراراتها وإجراءاتها وتنظيم عملها، عن الهيئة التى لا تقدم لها سوى أعمال الأمانة الفنية، وهى لذلك تعتبر من اللجان القضائية، بالإضافة إلى أن رئاستها وأغلبية تشكيلها من المستشارين بمجلس الدولة.

وأشار البيان إلى أنه احتراماً لحياد اللجنة واستقلالها، فإن الهيئة تمتنع عن التعليق على الموضوع المثار من الناحية القانونية، كما أنها فى هذا الموضوع مثل غيره من التظلمات التى تقدم ضد قرارات الهيئة، تقوم دائما وفورا بتنفيذ قرارات لجان التظلمات أيا كانت نتيجتها سواء صدرت بتأييد قرارات الهيئة أم بإلغائها.

وذكرت هيئة الرقابة المالية - فى بيانها - أن بعض وسائل الإعلام نقلت بطريق الخطأ، أن الهيئة تجبر المساهمين فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" على بيع أسهمهم لشركة "فرانس تليكوم" استنادا إلى أن عرض الشراء المنشور يوصف بأنه "إجبارى".

وأكدت الهيئة أن الواقع هو أن الموجه إليه الإجبار هو شركة "فرانس تليكوم" وليس حملة أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الذين يملكون وحدهم قرار الاستجابة للبيع أو عدم الاستجابة له، بما فى ذلك شركة "أوراسكوم تليكوم" المالكة وحدها وبشكل مباشر لنسبة 20% من أسهم موبينيل.

وأشارت إلى أن هذا يعنى أن مدى الاستجابة لذلك العرض من المساهمين وإقبالهم عليه، أمر لا يخص الهيئة مطلقا لأن الغرض من تدخلها كان - ولا يزال - مجرد التحقق من أن المساهمين لديهم الفرصة والحق فى البيع إذا رغبوا فى ذلك، مع مراعاة التزام مقدم العرض بالاحتفاظ بشروط استمرار قيد الشركة المستهدفة بالعرض فى البورصة المصرية.

وأوضحت الهيئة أنها وضعت عددا من الشروط التى تضمن حماية الأقلية فى موبينيل، حينما قبلت الهيئة قيام شركة "فرانس تليكوم" بالإعلان عن عرض الشراء، من بينها أنها ألزمت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بإبداء رأيها فى العرض وبتعيين مستشار مالى مستقل لإبداء رأيه فى السعر العادل للسهم.

ولفتت إلى أن الغرض من ذلك أن يتم وضع كل الآراء المختلفة أمام حملة الأسهم لكى يتمكنوا من اتخاذ قرارهم بشأن البيع أم عدمه، وهو ما يعنى أن ما يبديه المستشار المالى المستقل من رأى بشأن السعر العادل للسهم لا أثر له على صحة أو استمرار عرض الشراء المقدم من "فرانس تليكوم" سواء كان سعرا أعلى أم أدنى من السعر المعروض لأن الغرض منه هو وضع رأى وتقييم محايد أمام المساهمين لكى يساعدهم على اتخاذ قرارهم، وكذلك الأمر بالنسبة للرأى المطلوب إبداؤه من مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول .