أصدرت محكمة جنح مستأنف بلبيس حكما ببراءة صالح نسيم القيادى العمالى ورئيس اللجنة النقابية بشركة المصابيح بالعاشر من رمضان التى يملكها رامى لكح رجل الأعمال الهارب، وذلك بعد أن قامت تأمينات العاشر من رمضان بتلفيق قضية تبديد حصة اشتراكات العمال لهيئة التأمينات والزج به بديلا لرامى لكح صاحب الشركة والممثل القانونى لها.
وفى محاولة من مكتب تأمينات العاشر لإبعاد المسئولية المالية عن رامى لكح عن الديون المستحقة، لجأت إلى إقامة دعوى ملفقة لرئيس اللجنة النقابية مدعية مسئوليته عن تلك الديون استنادا لتفويض وزيرة القوى العاملة له تفويضا إداريا محددا، وقضت محكمة العاشر من رمضان بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، إلا أن محكمة جنح مستأنف بلبيس قضت بإلغاء الحكم والقضاء مجددا ببراءته.
وقد استمعت المحكمة إلى شهادة رئيس هيئة التأمينات ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالتأمينات، بناء على طلب مؤسسة الهلالى للحريات، وأقروا بأن رامى لكح هو المسئول الأول عن تلك الديون وليس رئيس اللجنة النقابية، وكشفت المستندات المقدمة عن وجود مديونية على رجل الأعمال رامى لكح لهيئة التأمينات بلغت 13 مليون جنيه عن الفترة من 2001 وحتى ديسمبر 2009 مستحقة السداد للهيئة.
كما كشفت الأوراق عن خطاب منسوب للنائب العام، أن قرار منع رامى لكح من التصرف الصادر ضده لا يتضمن منعه من إدارة أمواله بما يترتب عليه مسئوليته الكاملة عن تلك الديون بوصفه صاحب الشركة المسئول عن إدارتها سواء بشخصه أو من خلال من يفوضه.
القضية كشفت عن 13 مليون جنيه مديونية فى ذمة رامى لكح لهيئة التأمينات
براءة رئيس اللجنة النقابية بشركة المصابيح المملوكة لرامى لكح
الأحد، 27 ديسمبر 2009 07:27 م