أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، فتوى قانونية بضرورة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى القضية رقم 41214 لسنة 59 قضائية، بعودة الدكتور حمدى عبد العظيم لرئاسة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، احتراما لأحكام القضاء المصرى، بصرف النظر عن شغل الوظيفة برئيس جديد أو قصر الفترة الزمنية المتبقية لإحالة المدعى إلى المعاش لبلوغه السن القانونية.
وكان الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، قد طلب من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إبداء الرأى حول إمكانية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، رغم شغل الوظيفة بواسطة رئيس جديد اكتسب مركزا قانونيا، وبعد الدراسة والمداولة أصدرت الجمعية فتواها بضرورة تنفيذ الحكم دون أن ينال ذلك من شاغل الوظيفة.
