◄ أتلقى إشارات من القيادات السياسية تفيد برضاها عن أدائى.. ولا أخشى ترك المنصب لأننى أستاذ جامعى
◄أستبعد مد إجازة نصف العام.. وقرار وقف الدراسة ليس بيدى
استبعد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم فى حوار شامل مع «اليوم السابع» مد إجازة منتصف العام، لأن الخط البيانى لمؤشرات وقف الدراسة لم يصل- حسب قوله- إلى الحد الذى يستدعى تعليقها بالمدارس.
وكشف الجمل فى حواره عدداً من التفاصيل الخاصة بمشروع «الثانوية الجديدة» أهمها أن المجموع النهائى الذى سيتقدم به الطالب لمكتب تنسيق الجامعات سينقسم إلى «70 % على امتحان القدرات + 30 % على امتحان المواد الأساسية»، كما تطرق الجمل لأول مرة إلى جوانب من حياته الشخصية وبداية علاقته بالحزب الوطنى وجمال مبارك وأحمد عز، مشدداً على عدم قلقه من ترك منصبه لأنه فى الأصل أستاذ جامعى.. وإلى نص الحوار:
هل هناك احتمال لمد إجازة نصف العام التى تتزامن مع فترة نشاط فيروس أنفلونزا الخنازير؟
أستبعد ذلك لأن الخط البيانى للمؤشرات الثلاثة التى حددتها وزارة الصحة لوقف الدراسة، وهى «تضاعف أعداد الطلاب المصابين بالمرض وفق متوالية هندسية»، و«زيادة معدلات الالتهاب الرئوى بين المصابين» وثالثاً «زيادة حالات الوفاة عن 2 %» مازال مستقراً بما يجعل مسألة مد إجازة نصف العام مستبعدة.
ماذا سيكون قرارك إذا ظهرت إصابات بالفيروس داخل لجان امتحانات الثانوية العامة؟
سأعلن تأجيل اختبارات الطلاب المصابين بالفيروس إلى الدور الثانى فى شهر أغسطس ولكن مع منحهم الحق فى الحصول على الدرجة الكاملة للمادة وليس الحد الأدنى للنجاح مثلما هو متبع فى هذا الدور.
وكيف سيتم التعامل حينها مع مكتب تنسيق الجامعات؟
سنتفق مع مكتب التنسيق لحفظ حق الطلاب المصابين فى الالتحاق بكليات القمة إذا كان مجموعهم يتخطى أو يساوى حدها الأدنى من الدرجات، وهو نفس ما حدث خلال السنوات الماضية مع طلاب تقدموا لنا بأعذار مرضية مقبولة.
هل سيراعى واضعو امتحانات الثانوية العامة ظروف أنفلونزا الخنازير أثناء وضع الأسئلة؟
لن نراعى ذلك فى امتحانات الثانوية العامة لأنها مسابقة قومية على مستوى الدولة ولها وضع خاص باعتبارها بوابة التحاق الطلاب بالجامعة، لكننا سنراعى ظرف الأنفلونزا خلال امتحانات الشهادات المحلية وسنوات النقل بالصفين الدراسيين الأول والثانى من خلال تركيز واضعى الامتحانات على الموضوعات الأساسية فى الكتب والابتعاد عن دروس «التعلم الذاتى» التى حددتها الوزارة قبل بدء الدراسة.
كيف تُقيِّم الموقف الحالى لإصابات الأنفلونزا بالمدارس؟
من واقع الأرقام أجزم بأن مخاوف أولياء الأمور غير مبررة.
وهل تتوقع كوزير توقُّف الدراسة تماماً هذا العام بسبب أنفلونزا الخنازير؟
الدراسة ستتوقف فى حالة واحدة وهى تَحقُّق المؤشرات الثلاثة التى حددتها وزارة الصحة، ونحن نتابع تطور هذه المؤشرات بشكل يومى خلال الشهر الجارى الذى يسبق بدء امتحانات نصف العام.. لكنى أؤكد أنه لا يوجد حالياً أى داع لوقف الدراسة لأن المؤشرات مازالت ضعيفة، وبالتالى ستبدأ امتحانات نصف العام بشكل طبيعى فى النصف الثانى من يناير.
بأى نسبة أنت مسئول عن إصدار قرار وقف الدراسة فى حالة تحقق المؤشرات الثلاثة لتعليقها؟
وقف الدراسة ليس قرارى وإنما هو قرار دولة لا يصدر إلا فى اجتماع يرأسه رئيس الوزراء ويحضره وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والبيئة والتنمية المحلية والداخلية والدفاع، فهو ليس مجرد قرار وزير.
يرى قانونيون أنك مسئول جنائياً عن وفاة أى طالب نتيجة الفيروس.. ما تعليقك؟
أؤكد للمرة الثانية أن وقف الدراسة قرار دولة وليس قرار وزير، كما أننى لست صاحب مصلحة فى وفاة أى طالب لأن الحكومة شددت على وضع صحة الطلاب فى المقام الأول، وأنا ملتزم بتلك التعليمات.
كم حقَّقت الوزارة بالنِسَب من خطة مواجهة الفيروس بالمدارس؟ وهل أنت راض عن تلك النسبة؟
الوزارة حققت 90 % من الخطة المستهدفة لمواجهة المرض بمساعدة المحافظين الذين بلغ عدد زياراتهم الميدانية بالمدارس 1600 زيارة وهو رقم ضخم يعكس تطبيق الجزء الأكبر من الخطة، لذلك أستطيع القول بأنِّى راض عنها بشكل كبير.
ما الذى يُعطلك عن الدفع بمشروع «الثانوية الجديدة» إلى البرلمان من أجل إقراره؟
سأتقدم به فى خريف العام المقبل خلال الفصل التشريعى 2010/2011 وهو أول فصل بالبرلمان الجديد، على أن يبدأ تطبيقه بالمدارس فى سبتمبر 2011.
ولِمَ لا تدفع به خلال الفصل التشريعى الجارى؟
لا أرى مبررا للدفع به إلى البرلمان إلا فى الفصل التشريعى الذى يسبق بدء تطبيقه بالمدارس، خاصة أن بنود المشروع التى تحتاج تعديلات تشريعية وعلى رأسها المعايير المحددة لالتحاق طالب الثانوية الجديدة بالجامعة مازالت محل نقاش مكثف داخل اللجان القائمة على المشروع، وعليه فلن نذهب إلى البرلمان إلا بعد الاتفاق على الصورة الأخيرة لتلك البنود.
نريدك أن تضع يدنا على نقطة عدم الاتفاق؟
فى نهاية «الثانوية الجديدة» يؤدى الطالب امتحانين.. الأول هو امتحان «الجذع المشترك» فى نهاية المرحلة الثانوية ومُكوَّن من 4 مواد أساسية، أما الثانى فهو امتحان «قدرات» فى 4 قطاعات جامعية تضعه وزارة التعليم العالى ويتدرب الطالب عليه خلال المرحلة الثانوية.. لكن عدم الاتفاق يكون دائماً حول النسبة التى يستحوذ عليها كل امتحان من المجموع النهائى للطالب الذى سيتقدم به لمكتب التنسيق، وهناك رأى ثالث يرى بضرورة وضع حد أدنى للنجاح بالامتحان الأول لابد أن يحققه الطالب ليتقدم لامتحان القدرات، على أن تكون درجة الأخير هى المحدد الوحيد لالتحاقه بالجامعات.
وإلى أى هذه الأساليب فى حساب المجموع النهائى تميل؟
هناك إجماع بأن يكون لاختبار القدرات وزن نسبى أكبر فى المجموع الذى سيتقدم به الطالب إلى مكتب تنسيق الجامعات، وأنا أميل لهذا الإجماع وهو الأقرب للتنفيذ.
كم ستكون نسبته من المجموع النهائى؟
إما 60 % من المجموع النهائى ستكون لاختبار «القدرات» و40 % لاختبار «الجذع المشترك» بنهاية المرحلة الثانوية.. أو 70 % للقدرات و30 % للجذع المشترك.. ولن تزيد نسبة امتحان القدرات على هاتين النسبتين.
ألا تقلق من معارضة أعضاء داخل لجان التعليم بالبرلمان بجانب قطاع من الرأى العام للمشروع؟
لست قلقاً على الإطلاق لأن أحداً من هؤلاء لا يختلف على إعادة هيكلة التعليم الثانوى، إنما الخلاف يأتى دائما عند الحديث حول كيفية حساب المجموع النهائى للطالب والذى يحدد التحاقه بالجامعة.
ألا تتيح لك مواد بقانون التعليم 139 لسنة 1981 إدخال تعديلات على نظام التعليم الثانوى الحالى دون أن تلجأ إلى البرلمان؟
أى تعديل سأدخله على قانون التعليم ولو كان مقداره كلمة واحدة سأعرضه على مجلس الوزراء أولاً لصياغته بشكل جيد ثم سأدفع به إلى مجلس الشورى ثم الشعب، ولكن هناك أجزاء بالمشروع لا تحتاج إلا لقرارات وزارية مُنظِّمة ستصدرها الوزارة مباشرة.
لماذا لم تستعن أثناء وضع بنود «الثانوية الجديدة» بخبرات وزراء تربية وتعليم سابقين باعتبارهم أصحاب رؤى فى مجال تطوير التعليم؟
سأكشف عن مفاجأة وهى أن الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق كان صاحب اللبنة الأولى فى مشروع «الثانوية الجديدة»، وأذكر أننى حينما توليت الوزارة وجدت تسجيلات صوتية ومكتوبة لجلسات استماع عقدها الدكتور حسين لإعادة هيكلة الثانوية، كما علمت أنه كان يخطط لعقد مؤتمر قومى لتطوير التعليم الثانوى، لذلك لا يمكننى الادعاء بأننى بدأت من الصفر لكننى قمت باستكمال ما سبق مستفيداً بشدة مما بدأه مَن كانوا قبلى دون إهدار لمجهوداتهم.
إذن.. هل حرصت وأنت تضع البنود الفعلية للمشروع أن تمهد لمن يأتى بعدك وزيراً كى يتمكن من استكمالها؟
طبعا.. طوال الوقت وأنا حريص على جعل المشروع ملكاً للناس وليس لى حتى أضمن تطبيقه بصرف النظر عن هوية المسئول عنه، وأعتقد أنى نجحت فى هذا من خلال تحديد استراتيجية لتطوير التعليم بكل محافظة، مكتفيا برسم إطار عام من الأهداف.
هل تعتبر مشروع «الثانوية الجديدة» كافياً لإصلاح التعليم بمصر؟
هو نقلة حقيقية للتعليم فى مصر وليس مجرد عملية إصلاح.. هذا المشروع سيُخلِّص الأسر المصرية من معاناتها مع «الثانوية العامة» وهو مشروع قومى رصدت له الدولة 2.5 مليار جنيه -كما طلبت الوزارة- وهو رقم ضخم يعكس رغبتها فى تحويله إلى واقع.
وما أهم الأهداف التى من أجلها وَضَعتَ المشروع؟
نستهدف أمرين.. الأول أن يفهم الطالب أن الامتحان ليس كل شىء وإنما تدخل معه الأنشطة التى يمارسها داخل المدرسة كمُحدد لـ50 % من درجاته حتى لا يظل المعلم هو المتحدث الوحيد والطالب هو المستمع الوحيد.
وما الهدف الثانى؟
إعادة الدور التربوى للمدرسة على حساب الدروس الخصوصية لأن أولادنا هجروا المدارس خاصة فى الشهادتين الإعدادية والثانوية معتبرين أن الدروس الخصوصية هى الأساس، ولكن أقول لكل طالب «الدراسة خارج المدرسة لن تمكنك من النجاح خلال النظام الجديد للثانوية لأن أداءك داخل الفصل سيحدد 50 % من مجموعك قبل خوض امتحان الجذع المشترك وامتحان القدرات الذى لا يعتمد على طرق استذكار نمطية، وإنما على شخصية ومهارات الطالب التى تكونت خلال سنوات الدراسة».
وهل ترى أن الطلاب مستعدون لاستيعاب هذه الطرق الجديدة من التعلم؟
وضعنا تلك النقطة فى حسباننا لذلك لم نبدأ فى تطبيق الثانوية الجديدة مباشرة رغم توفُّر الموارد المالية، وذلك لحين إعدادهم للنظام الجديد عبر تطبيقة فى السنوات الأدنى وهو ما يحدث الآن بالفعل.
ومتى ستبدأ مرحلة الترويج الإعلامى للمشروع لإقناع الرأى العام به؟
سنبدأ خطة الترويج المجتمعى لـ«الثانوية الجديدة» بالتزامن مع تقديم مشروعها إلى البرلمان فى خريف 2010 أو قبل هذا الموعد بقليل، وأنا لدى قناعة شخصية بأن كل ولى أمر له الحق فى أن يعلم ما هى الثانوية الجديدة وأين أُنفِقَت ميزانيتها.
يعتبر كثيرون أنَّ انتقادات الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة «التعليم» بالحزب الوطنى لأوضاع التعليم بمثابة اتهام لك بالتقصير فى تنفيذ سياسات الحزب؟
لو نظرت إلى خطط الوزارة فستكتشف أنها بمثابة انعكاس شبه كامل لكل سياسات الحزب الوطنى المتعلقة بالتعليم، ونحن كوزارة استلهمنا برامج «كادر المعلمين» و«الأكاديمية المهنية للمعلم» و«التقويم الشامل» «تطبيق اللامركزية» من أوراق الحزب، ودليل صحة ذلك أن ورقة التعليم بالمؤتمر الأخير للحزب كانت تناقش إصلاح التعليم الثانوى.
إذن بِمَ تفسر انتقادات بدراوى لحال التعليم؟
الدكتور حسام بدراوى يتحدث حول مطلب مُحدد وهو زيادة الموارد المالية التى توجهها الدولة للتعليم لتصل إلى 6 % من الدخل القومى بدلاً من 4.3 %.
وهل تؤيد هذا المطلب؟
بالطبع وأنا طرحته على الحكومة لأنه تلبيته تضمن زيادة فى موازنة التعليم قبل الجامعى من 43 مليار جنيه إلى 60 مليارا، ولكنى مُتفهم لاستهلاك أوجه إنفاق عاجلة كدعم المواد البترولية ودعم الغذاء وتوفير مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء الطرق نسباً كبيرة من الدخل القومى.
ما الفرق بين وزارة التربية والتعليم حينما دخلتها وزيراً فى 2005 والآن فى 2009؟
- وفق الأرقام والخطط أعتقد أننا أنجزنا خلال 4 سنوات حجما ضخما من العمل، حققنا 100 % من المُستهدف فى إنشاء المدارس، وطبقنا الكادر وأنشأنا الأكاديمية المهنية للمعلم، وبدأنا وضع بنود مشروع «الثانوية الجديدة».
هل أنت راض عما تحقق خلال تلك السنوات الأربع؟
الحقيقة أنا راض عن هذا الحجم من العمل، ولكن لابد أن تعلم أن نتائج تطوير التعليم التى تضعها الوزارة لن تظهر مباشرة لأنها تحتاج إلى فترة زمنية أطول حتى تتحقق على أرض الواقع.
ولكن هل تتفهم القيادة السياسية ذلك؟
بالطبع تتفهم ذلك تماماً لأنها تدرك اختلاف طبيعة عمل الوزارة عن وزارات أخرى، وبالتالى تُقيِّم أداء وزير التربية والتعليم من خلال معايير واضحة تقيس معدلات التطور، ليس ذلك فقط وإنما تربطها أيضاً بحجم النتائج المُستهدفة للسياسات المستقبلية لتطوير التعليم.
وكيف شعرت برضا القيادة السياسية عن أدائك؟
طوال الوقت أتلقى إشارات من القيادة السياسية توضح رضاها عما حققته الوزارة من إنجازات خلال الفترة الماضية.
متى بدأت علاقتك بالحزب الوطنى؟
يتذكر للحظات ثم يقول: انضممت للحزب الوطنى سنة 2001/ 2002 من بوابة العمل العام حينما ترأست متطوعاً لجنة تطوير تعليم مدارس الإسكندرية بجمعية أسسها المهندس رشيد محمد رشيد قبل أن يصبح وزيراً للتجارة والصناعة تحت مسمى جمعية «تنمية الإسكندرية».. وعمِلنا معاً لتطوير التعليم بالمحافظة بشكل لا مركزى بعد موافقة د.عبد السلام المحجوب المحافظ وقتها والوزير حسين كامل بهاء الدين.. وبالفعل نجحنا بشكل غير عادى لدرجة أننا تحملنا على نفقتنا إرسال معلمين للتدريب فى الخارج وانتقلت التجربة بعدها لـ6 محافظات أخرى.. ومن هنا قررت الانضمام إلى الحزب الوطنى لإدراكى أن العمل الحزبى هو جزء من العمل العام.
وهل تلك الفترة من العمل الحزبى والعام أفادتك بعدما أصبحت وزيراً؟
بالطبع تلك الفترة نبهتنى إلى أنَّ تطوير التعليم لابد أن يشمل 3 أسس وهى اللامركزية وإشراك المجتمع المدنى والتنمية المهنية للمعلم وهو ما حرصت على تطبيقه بعد أن توليت منصب وزير التربية والتعليم.
وهل مازلت مهتماً بالعمل العام؟
نعم فبجانب منصبى كوزير للتربية والتعليم مازلت حتى هذه اللحظة رئيساً لجمعيتين بالإسكندرية هما الجمعية العلمية للحاسبات وجمعية أصدقاء الموسيقى والفنون.
«لو لم يكن يسرى الجمل وزيراً للتربية والتعليم لأصبح وزيراً للثقافة» ما مدى صحة تلك المقولة؟
ابتسم ثم قال: ليست صحيحة ولكن يمكنك القول بأنها تتوافق كثيراً مع اهتماماتى العامة، وأذكر أننى حينما توليت رئاسة قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ولاحظت أن الدراسة بالقسم «جافة» أدخلت مادة اسمها «التذوق الفنى» وكان يُدرِسها الدكتور عادل أبوزهرة رحمة الله عليه، وهو ما انعكس على الطلاب لدرجة أن من يقابلنى منهم يؤكد أنه نسى غالبية ما درسه إلا تلك المادة التى فتحت لهم مناطق كانت غامضة عليهم.
ما علاقتك بهولاء: المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى؟
علاقة طيبة جداً.
ود.هانى هلال وزير التعليم العالى؟
زميل وصديق.
وجمال مبارك أمين سياسات الحزب؟
علاقتى به ممتازة وهو مهتم بصفة خاصة بتطوير التعليم.
ود.حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب؟
أكثر من رائعة وبيننا تنسيق دائم.
ماذا ستفعل بعد أن تخرج من وزارة التربية والتعليم؟ وكيف تخطط لهذه الفترة المستقبلية فى حياتك؟
يقول بكل ثقة ووضوح: لست قلقاً على الإطلاق من ترك المنصب لأننى أستاذ جامعى، ومهما تبدَّلت المناصب سأظل أستاذا جامعيا وأنا أعتز كثيراً بهذا اللقب طوال الوقت.
لمعلوماتك..
◄د. يسرى صابر الجمل
◄من مواليد 25 سبتمبر 1947
◄حاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربية من جامعة الإسكندرية عام 1968
◄يحمل 3 درجات علمية أخرى
◄حاصل على 6 جوائز ومنح دولية
◄يشغل منصب وزير التربية والتعليم اعتبارا من 31/12/2005
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة