"الزراعة" تنتهى من تعديل قانونى "التعاون" وبنك التنمية

كشف أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن انتهاء الوزراة من إعداد التعديلات المطلوب إدخالها على قانون التعاون الزراعى الحالى بما يسمح بقيامها بدور أكثر فاعلية فى التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وذلك من خلال عملها بطريقة أكثر استقلالية وبكفاءة إدارية وفنية ومالية واقتصادية.

أشار أباظة إلى أن التعديلات الجديدة ستسمح لقطاع التعاون الزراعى بالمساهمة فى إنشاء فى شركات لإنتاج وتصنيع وتسويق وتجارة الحاصلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى وكذلك التوسع فى الزراعات التعاقدية وتجميع واستغلال الزراعى وتنظيم الدورة الزراعية واتباع الممارسات الزراعية الجيدة وإنشاء صناديق التكافل الزراعى بضمان أسعار مناسبة للمزارعين.

وأضاف وزير الزراعة أن الوزارة انتهت من إعداد التعديلات المطلوب إدخالها على قانون البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لرفع كفاءته الإدارية والفنية والمالية، وذلك للقيام بدور أكثر فعالية فى خدمة قضايا التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

وأوضح أباظة أن الحكومة تعمل على تطوير الصادرارت الزراعية من خلال برنامج دعم هذه الصادرات وتوفير أماكن الشحن الجوى والنهرى والبحرى وتدعيم صالات التبريد وأساطيل النقل المبردة وتسهيل الإجراءات.