طارق حلمى شلبى يكتب.. نزع قنابل الهاون فى قانون التعاون

نصوص القانون ليست قوالب جامدة تعتمد على جزالة الألفاظ فقط، وإنما توجد بها آلية تطبيقية ثم تأتى بعد ذلك الرقابة على الهدف من صدور القانون، وهل تم تخفيفه؟

وحيث تغيرت المعطيات الدولية والاقتصادية العالمية ولم يتغير قانون التعاون الزراعى الذى تنص مادته الأولى على أن "التعاون حركة شعبية ديمقراطية ترعاها الدولة، ويسهم التعاون فى تنفيذ الخطة العامة للدولة فى القطاع الزراعى والجمعيات الزراعية وحدات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تطوير الزراعة".. وفى ظل تلك المعطيات هل تستطيع الجمعيات بمفردها أن تنوء بالأعباء الجديدة؟ وهل تحقق الهدف؟ وما هى الجهة التى تراقب تحقيقه؟ وفى ضوء الإيقاع المتسارع الاقتصادى العالمى وثورة التكنولوجيا والتطوير فى المجال الزراعى نحتاج لمعطيات جديدة تناسب منع روح العصر، ولماذا لا نطبق مثلاً مشروع القرية المنتجة أو المزرعة البيئية المتكاملة)، وهو مشروع معتمد عالمياً وأثبت نجاحه وغرضه الاستفادة المثلى من جميع أنواع الأرض زراعياً وحيوانياً وجميع المساحات المتاحة بأسلوب علمى، وضمان توليد الطاقة النظيفة وطاقة الرياح أيضاً وترشيد المياه وتوفير الأعلاف بأسعار زهيدة، وبالتالى زيادة فرص التشغيل والناتج القومى.