أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار سعيد خُليف، دعوى أحقية ضباط وأفراد الشرطة فى التصويت بالانتخابات والاستفتاءات طوال مدة خدمتهم بالشرطة للمحكمة الدستورية العليا.
كان مقدم الشرطة السابق محمد محفوظ وشقيقه حسام محفوظ المحامى بالنقض قد تقدما بدعوى طعن فى عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال المقدم محمد محفوظ إن قرار محكمة القضاء الإدارى يعد البداية الحقيقية لتحقيق حلم ضباط الشرطة فى التصويت بالانتخابات، وأن هذا يعد شكلا من أشكال الديمقراطية فى مصر.
كان المقدم وشقيقه قد قاما برفع دعوى قضائية رقم 14958/63 ق ضد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ونائب مأمور قسم شرطة باب شرقى، مما عرض الضابط لقرار عزله بعد تقديمه إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة.
وتضمنت حيثيات قرار العزل محاكمة سياسية للضابط على أفكاره من خلال العبارات الآتية: "وأنه لا يسوغ له التذرع بممارسة حقه فى حرية التعبير والكلمة للخروج عن الحد المقرر لموقعه، وعلى نحو يطال من رموز الدولة، من خلال إسقاطات سياسية تعمد العروج إليها بذريعة التعليق الصحفى على عمل أدبى من صنيعه، وأن يصف صراحة ضباط الشرطة بالفئة المعزولة والمهمشة، وأن يتهم ضباط وأفراد الشرطة بقابليتهم للتواطؤ مع السلطة".
وينظر مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة بجلسة 3 نوفمبر 2009 الطعن الذى تقدم به الضابط المعزول لإلغاء قرار عزله من الشرطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة