أرسل صباح اليوم نبيل غبريال وسعيد أباظة وأسامة ميخائيل المحاميين إنذارا على يد محضر حمل رقم 10437 لكل من شيخ الأزهر ووزير الداخلية ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، لمطالبتهم بوقف التعامل بشهادات اعتناق الدين الإسلامى، وبطلانها، لعدم وجود نص قانونى لها، أو لائحة تشريعية، خاصة الصادرة للفتيات القاصرات التى تم تغيير ديانتها بأوراقها الثبوتية، والتى زادت مؤخرا.
غبريال ذكر فى إنذاره أن جميع شهادات الاعتناق للدين الإسلامى والتى تصدر من لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية المعد من جانب هيئة الأزهر الشريف بموجب القانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، باطلة لخلوه من مسمى لجنة الفتوى، وعدم وجود سند قانونى لتغيير الديانة.
الإنذار احتوى على أنه بالاطلاع على ذلك القانون الخاص بتنظيم الأزهر، تبين عدم وجود نص للجنة الفتوى أو حتى لائحة من مجلس الشعب، بل إن الكتب الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية والمنشورات الموجهة إلى مأمورية الشهر العقارى، والتى تحدد إجراءات إشهار الإسلام بدورها لم تستند الى تشريع وبالتالى تصبح والعدم سواء.
