كشفت دعوى قضائية قام بها أحد المستثمرين ضد الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات بمدينة العاشر من رمضان عن مشكلة حقيقية تتعرض لها المصانع، وهى استصدار الهيئة لأحكام بإلغاء التخصيص والإغلاق للمنشآت بدون إعلام الطرف الثانى.
الدعوى الاستئنافية أقامها حمدى على إبراهيم أحد مستثمرى العاشر من رمضان للطعن ضد الحكم الصادر بإلغاء تخصيص الوحدة الصناعية رقم (29) نموذج (أ) وإخلاء وتسليم الوحدة.
تعود أحداث القضية إلى عام 2007 عندما أقام الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بمنطقة العاشر من رمضان، دعوى ضد المستثمر من أجل إلغاء التخصيص الممنوح له لامتناعه عن سداد الأقساط السنوية المستحقة اعتبارا من عام 1998 حتى قسط عام 2003 وبلغت نحو 93 ألف جنيه، ونجح الجهاز فى الحصول على حكم بإلغاء التخصيص.
الغريب أن الجهاز التنفيذى للهيئة لم يعلن المستثمر بإجراءات التقاضى التى اتخذتها الهيئة ضده منذ رفع الدعوى فى 2007 وحتى صدور الحكم بالإلغاء، وهو ما أشارت له دعوى الاستئناف بأن الجهاز وجه إعلان عريضة الدعوى بطريقة غير سليمة بقصد عدم معرفة المستثمر بالدعوى وعدم حضوره.
وأضافت الدعوى أن الهيئة أرسلت صحيفة الدعوى على عنوان الوحدة الصناعية الخاصة به ولم تعلنه على محل إقامته بالرغم من علمها بمحل إقامته، وقدمت الدعوى ما يثبت ذلك، علاوة على ذلك أرسلت الهيئة صحيفة الدعوى على المنشأة الصناعية رغم علمها بأنها مغلقة منذ 5 سنوات، وهو ما أظهره محضر الحجز الصادر لإخلاء الوحدة الصناعية.
وطالبت الدعوى ببطلان الحكم الصادر بإلغاء التخصيص نظرا لمخالفته أحكام القانون.
ومن جانبه أكد محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن الجمعية على استعداد لتبنى هذه القضية والتوسط من أجل تسوية أوضاعها.
لمعلوماتك...
>> 1252 هو عدد المصانع فى مدينة العاشر من رمضان
