أزمة جديدة تواجهها البنوك حاليا بسبب العقارات «المملوكة مؤقتا لها» حيث ينص القانون الجديد للضرائب العقارية على عدم استثناء أى عقار تنطبق عليه الشروط من الضرائب العقارية، فمن المسئول عن دفع هذه الضريبة على العقارات «المملوكة مؤقتا» لهذه البنوك والتى حصلت عليها من خلال التسويات العينية لديون بعض رجال الأعمال المتعثرين؟
طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أكد أن القانون يتعامل مع البنك باعتباره مالكا لهذه العقارات حتى لو كانت الملكية مؤقتة، فالقانون يتعامل مع المالك بغض النظر عن مدة الملكية.
وأوضح فراج أن البنك الذى يمتلك عقارات كتسويات عينية عليه تقديم إقرارات ضريبية بهذه العقارات فى حالة ما إذا كانت تامة أو غير تامة، ويفرض عليها الضريبة إذا كانت تامة وتزيد قيمتها على 500 ألف جنيه طبقا للقانون.
من جانبه اعترض ممدوح صبرى، مدير الشئون القانونية ببنك التمويل المصرى السعودى، على فرض الضريبة على هذه العقارات، وقال إن موقف البنك كمالك للعقارات من خلال إنهاء التسويات هو وضع جبرى على البنك بموجب القانون وليس اختياريا، حسبما يلزمه البنك المركزى، مشيرا إلى ضرورة مراعاة هذا الأمر من قبل مصلحة الضرائب العقارية.
وقال صبرى: «فى بعض الأحيان تقبل البنوك بعقارات غير مكتملة نتيجة تعثر صاحبها فكيف تقدم عليها إقرارات ضريبية.
وأشار صبرى إلى أن بنك التمويل لم يقدم الإقرارات الضريبية حتى الآن، متوقعا أن يتم مد فترة تقديم هذه الإقرارات لأن الشطر الأعظم من الممولين مازال يسأل عن كيفية تقديم الإقرار وعناوين المأموريات الضريبية حتى الآن.
