انتقادات حادة لرئيسة "حماية المنافسة" لنفيها احتكار الحديد

تعرضت د. منى ياسين رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لانتقادات حادة عندما قالت بعدم وجود احتكار بسوق الحديد فى مصر، وذلك خلال ندوة عقدت مساء أمس الاثنين بمركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة حول تقييم دور الجهاز.
وأرجعت منى ياسين حدوث ممارسات احتكارية فى سوق الأسمنت بمصر خاصة عندما زاد الطلب على حجم الإنتاج فى الفترة الماضية وهو الأمر الذى دفع الحكومة فتح باب استيراد الاسمنت، وأشارت إلى أن قانون حاية المنافسية لا يمنع الاحتكار بل يجرم الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت أن القانون حدد 3 شروط لابد من توافرها للحكم بسيطرة شخص على السوق الشرط الأول هو أن يكون مستحوذا على 25% من السوق،والثانى أن يكون له قدرة على إحداث تأثير فعال فى السوق، أما الشرط الثالث فهو ألا يكون للمتنافسين القدرة على الحد من تأثير سطوة هذا الشخص على السوق.
وقال محمود العسقلانى منسق حركة مواطنون ضد الغلاء أن قانون حماية المنافسة قاصرا، وأن هناك تنظيما سريا للسيطرة على الأسواق لصالح المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع ضد المواطن والمستهلك المصرى الغلبان وطالب العسقلانى بضرورة سن تشريع جديد للتجارة العادلة فى مصر.
وانتقد الحضور أيضا دور الجهاز الذى يمثل رد فعل للبلاغات التى ترد إليه، حيث لا يقوم الجهاز بالمبادرة بنفسه لكشف هذه الممارسات الاحتكارية التى يتعرض لها السوق المصرى، وهو ما دفع منى ياسين للدفاع عن الجهاز قائلة لابد من مشاركة الجميع فلا نستطيع عمل كل شىء وحدنا ولا يمكننا الوصول الى مختلف القطاعات.
وانتقد د. سمير عبد الوهاب مدير المركز، مقر موقع الجهاز فى القرية الذكية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى مؤكدا أن بعد المكان عائق أما التبليغ بأى مخالفات كما أن بعد هذا المكان واختفاءها عن الأنظار يعد عائقا فى معرفة الناس بوجود جهاز لحماية المنافسة.
وقالت منى ياسين إن الجهاز يسعى لان يكون على اتصال بالغرف التجارية فى مختلف المحافظات لتنشيط دوره، إلا أن الخبراء الحضور أكدوا أن ذلك لا يكفى والمفروض هو وجود مكتب على الأقل للجهاز فى كل محافظة.
واقترح الحضور أن يتم دمج حماية المنافسة مع جهاز حماية المستهلك بما أن الجهازين يعملان لخدمة المواطن والمستهلك المصرى.