قررت محكمة القضاء الإدارى تحديد جلسة 26 يناير المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى المقامة من عدد من المحامين وعلى رأسهم أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون، ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، لوقف تنفيذ وإلغاء قراره بإعادة كل من الضابط إسلام نبيه وأمين الشرطة رضا فتحى اللذين تمت محاكمتهما فى قضية تعذيب عماد الكبير، إلى الخدمة مرة أخرى، حيث سيتم إلحاق إسلام بمديرية أمن أسيوط.
المحامون ذكروا فى دعواهم أن الضابط اتهم فى قضية تعذيب مما يستوجب معه إيقافه عن العمل، لكونها من الجرائم المخلة بالشرف، واللا أخلاقية التى تتعارض مع دور الشرطة، حيث قدم صورة مشوهة له ولبقية زملائه، ونقله إلى مديرية أمن أخرى، للعمل من جديد قد يؤدى إلى حدوث مأساة أخرى مثلما حدث مع عماد الكبير، وهو ما ستفصل به المحكمة بجلستها المنعقدة فى 26 يناير المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة