خبراء الضرائب ينتقدون قانون الضرائب العقارية

أثار خبراء ضرائب ومحاسبون تساؤلات حول وضع العقارات التى تتمتع بإعفاءات ضريبية، فى ظل قانون الضرائب العقارية الجديد، مثل دور العرض السينمائى ومشروعات الاستصلاح الزراعى والتى تتمتع بإعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات، ومنها ما مر عليها عدة سنوات من هذه الإعفاءات، وموقف العقارات الموجودة بالمناطق الحرة، وهو ما يطلق عليه الحقوق المكتسبة.

وأكد الدكتور محمود الناغى أستاذ المحاسبة والضرائب بجامعة الدلتا خلال دائرة حوار بنقابة التجاريين مساء أمس الاثنين، حول قانون الضرائب العقارية الجديد، أنه لابد من تأجيل تطبيق القانون حتى يتم الانتهاء من عملية حصر وتقييم العقارات. مقترحا أن يكون تقدير العقارات على أساس سعر التكلفة التى تم البناء به، وليس سعر السوق الحالى، مع الأخذ فى الاعتبار برخصة البناء عند عملية التقييم.

وقال الناغى إنه لابد من إعادة النظر فى وضع بعض المنشآت مثل المصايف والمصانع والمنشآت التعليمية الخاصة، والمنشآت الفندقية، وتركها خلال الفترة الحالية، حتى يستقر الوضع بالنسبة لعملية التقييم والأسس التى ستتبع فيه.

من جانبه وعد علاء سماحة مستشار وزير المالية للضرائب العقارية وطارق فراج رئيس المصلحة بدارسة وضع المنشآت التى تتمتع بحقوق مكتسبة مثل الإعفاءات التى تنص عليها قوانين هذه المنشآت. مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد مستهدف من الحصيلة الضريبية للقانون.

وأكد سماحة أن تقييم العقارات سيتم بناء على سعر المتر فى الوقت الحالى، وليس على أساس السعر الدفترى الموجود بعقود الشراء، مشيرا فى الوقت نفسه إلى الاستعانة بالخبرات الدولية فى مجال التقييم، وهو ما أثار استياء بعض الحضور الذين اعترضوا على ذلك، لأن الظروف فى مصر تختلف عن مثيلاتها من دول العالم.

وردا على النقد اللاذع الذى لاقاه القانون خلال الندوة والاتهامات التى وجهت إليه بعدم الدستورية، قال سماحة: "هناك أشياء صدرت لا مجال لمناقشتها، نحن لسنا تشريعيين ولكن منفذين"، مضيفا: "الإجابة على الاستفسارات الخاصة بالقانون أكثر فائدة من النقد، والقانون ليس قرآنا ولا إنجيلا، فقد يكون هناك أوضاع خاطئة يمكن تحسينها، ولكن دعونا نتوكل على الله وننفذ القانون".

وردا على الاستفسارات المتكررة حول استبعاد الريف من قانون الضرائب العقارية بعيدة قال سماحة: "نحن نعمل بالقانون الحالى وهذا يحتاج لتعديل تشريعى"، ومع كثرة الإلحاح من الحضور على إجابة السؤال عاد سماحة ليقول: "هناك مصدر مسئول من وزارة الاستثمار صرح بإحدى الصحف أن محى الدين كان يقصد الضريبة على الأطيان الزراعية"، وهو ما حدا بالحاضرين لأن يتهامسوا فيما بينهم أن مستشار الوزير يتهرب من الإجابة على السؤال. وانتقد سماحة ظهور سوق سوداء لبيع إقرارات الضريبة العقارية، مؤكدا أن الإقرارات متوافرة بجميع المأموريات بالمجان دون أى رسوم.