جهاد عودة: المادة الثانية فى الدستور رِدَّة عن المواطنة

قال د.جهاد عودة، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، إن الحزب ساهم بإضافات وتحولات جديدة فى الحياة السياسية المصرية، من خلال عدد من القوانين والإجراءات التى ساعدت على التحول والإصلاح لعجلة الإنتاج والانضباط العام فى المجتمع والدولة كبيرة.

وأضاف عودة فى مقاله على الموقع الرسمى للحزب الوطنى أن العلامة الأولى للتحول الذى أحدثه الحزب هو انتقال مصر من مفهوم الدولة إلى مفهوم الوطن بالمعنى الدستورى.

وأشار إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة فى 2005 التى أدخلت تعديل على المادة الأولى فى الدستور: "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصرى هو جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة"، كانت نقطة التحول الحقيقى المعرفى لمفهوم المواطنة.

وتطرق عضو أمانة السياسات فى مقاله إلى إرهاصات تاريخ المواطنة فى مصر التى كان أولها كمفهوم حاضرة فى دستور 1971 عندما تم الرجوع إلى اسم جمهورية مصر العربية بديلا عن جمهورية العربية المتحدة، مضيفا أنه منذ إقرار الدستور فى صياغته الأولى لم يتقدم مفهوم المواطنة، بل على العكس تراجع بشدة فى التعديل الدستورى الأول فى 1980، عندما تم تعديل المادة الثانية فى الدستور واعتبار" مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للدستور".

وأوضح عودة أن هذه المادة خلقت لدى الوعى الشعبى إحساسا عميقا بأن الدولة تتشبه بمنحى الدول الدينية فى المنطقة العربية والشرق أوسطية وانكسر الإجماع الشعبى بأن مصر دولة واحدة موحدة. وجرت توترات كبيرة بسبب هذا التغيير، وسرت فى المجتمع والدولة روح تمييزية واسعة النطاق، وساعد على ذالك تعمق الروح الإخوانية والسلفية الرافعة لألوية التمييز بين المواطنين، باعتبار ذلك فضيلة يجب أن تتبع فى بعض أركان الدولة والمجتمع الرئيسية.

وأكد د. جهاد عودة أن الفكر الجديد نجح بعد حروب ثقافية ممتدة داخل جهاز الدولة فى إدخال تعديل على المادة الأولى لصالح إقرار المواطنة قائلا، "منذ هذا الوقت بدأت مصر تتحلى بمظاهر الدولة الأمة، وبدأ البحث القانونى فى التأسيس القانونى لمفهوم الوطن المصرى الذى يربط الدولة بالأمة".

ودعا عودة لتطبيق مفهوم "المواطنة الدستورية"، كمفهوم فقهى للتأسيس التشريعى للمادة الأولى، مؤكدا أنها التحدى الأول للحزب الوطنى.