وقال سرور إن اللجنة التشريعية لا تجتمع اليوم بصفتها لجنة فض منازعات وإنما تجتمع بحكم وظيفتها الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، وأضاف أن القرارات الصادرة من وزارة العدل بشأن الخبراء أدت إلى اعتصامهم واعتبر مجلس الشعب أن ذلك ترك أثراً سياسيًّا يقتضى تدخله لمعرفة مدى مطابقة تلك القرارات للقانون.
وأضاف سرور أن وزير العدل زارنى فى مكتبى وقدم مذكرة لتوضيح القرارات التى أصدرتها وقمت بإحالتها لمكتب اللجنة التشريعية التى كتبتها وانضم للمكتب المستشار محمد الدكرورى وأعدت اللجنة تقريراً بذلك.
وأعلن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أنه حرص منذ توليه الوزارة على حضور اجتماعات جميع اللجان التشريعية بالمجلس ولجان الاستماع.
وقالت النائبة الدكتورة جورجيت قلينى إن تقرير اللجنة التشريعية أثبت أن جميع القرارات التى أصدرها وزير العدل لها أسانيد قانونية وليس بها أى مخالفة للدستور والقانون وأضافت أنا مع الحق فى التظاهر والإضراب والاعتصام لكن الحق ليس مطلقاً ولابد من وجود ضوابط تنظمه، وقالت: الخبراء إخواننا وأولادنا وأنا محامية لا أقول خطبة عصماء للتودد للخبراء، وانتقدت مطالبة البعض بتحويل مصلحة الخبراء والشهر العقارى إلى هيئات قضائية وقالت يبقى مصر كلها هيئة قضائية.
وحذر النائب عمر طاهر وكيل اللجنة التشريعية من سياسة فتح اضطرابات الموظفين وقال إن الدولة محكومة بموازنات مالية ويجب أن يكون هناك انضباط.
وقالت د. آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية إن القرار المتعلق بالكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 يختص بإرسال صورة طبق الأصل من ملف الدعوى متضمناً المستندات والأوراق الخاصة بها للخبراء وهو ما وافق عليه الخبراء فى نفس الوقت ويحافظ على المستندات الأصلية بالمحكمة ويحدد المسئولين فى حالة فقد أى مستند من ملف الدعوى.
وأضافت عثمان أن القرار رقم 1565 لسنه 2008 يتعلق بندب الخبراء إلى المحاكم وأن وزير العدل أكد أن الندب سيتم إلى مكاتب خصصت لهم بالمحاكم ولا يتضمن أى تغيير للوضع القانونى لهم بل هو بمثابة تعيين لمقر الخبراء المنتدبين مشيرة إلى أن القرار رقم 9 لسنه 2009 موجه لرؤساء المحاكم الابتدائية ويتعلق بجرائم البناء على الأراضى الزراعية.
وقالت إن اللجنة لم تنظر إلى المطالب المالية لخبراء وزارة العدل لأنها خارج اختصاصاتها لكنها تأمل أن تتبناها الوزارة وأوصت اللجنة فى تقريرها بأن تتولى وزارة العدل دعمها لكل عناصر التفاهم وأن تتقدم على وجه السرعة بمشروع قانون الخبراء أمام الدورة البرلمانية القادمة.
وقال النائب المستقل علاء عبد المنعم إن وزير العدل ليس له علاقة لا بالعدل أو العدالة وأضاف أن الوزير يتعامل بمنطق غير دستورى مع مؤسسات الدولة وقال من غير المتصور أن تعيش منذ أن تولى الوزير الوزارة فى أزمات وأضاف لا أتصور أن يصل الأمر بخبراء العدل أن يعتصموا ستين يوماً على سلالم وزارة العدل دون أن يسأل فيهم الوزير.
وقال النائب محمد دويدار (وطنى) إن الموضوع يحتاج لصرامة تامة ووجه حديثه للدكتور سرور، هل يجوز- وأنت شيخ الفقهاء- لبعض الموظفين أن يتركوا عملهم ويذهبوا لوزارة العدل ويلزموا الوزارة بتغيير منهجها وأشار إلى أن اللجنة التشريعية انتهت فى تقريرها إلى صحة الكتب الدورية التى صدرت من وزارة العدل.
وقال د. زكريا عزمى إن اختصاص اللجنة التشريعية هو بحث مدى تطبيق القانون ووجه شكرا للجنة للتصدى لهذا الموضوع لأن الخبراء معاونون لتحقيق العدالة وناشد عزمى وزير العدل أن يتقدم بقانون الخبراء حتى يتم إلغاء المرسوم الذى يعود إصداره إلى خمسين عاماً وأيد عزمى موافقته على إرسال صورة من ملف الدعوى للخبير حتى يحدث تغيير فى أوراق القضية وأضاف أن موضوع جرائم البناء على الأراضى الزراعية لا يخص الخبراء وتساءل لماذا يغضب الخبراء من هذا الموضوع.
وناشد عزمى الخبراء بأن يلتزموا بقرار مجلس الشعب ويشوفوا عملهم قائلاً "احنا مش فاضيين"، ووجه النائب د. جمال زهران الشكر للدكتور سرور على تسلمه ملف الخبراء بعد اعتصامهم لمدة ستين يوماً، وأشار إلى تضامن بعض النواب المستقلين والمنتمين لحزب الوفد والأحرار الدستورى مع الخبراء، وأنهم أبلغوا وزير العدل والدكتور سرور بمطالبهم.
وطالب زهران وزير العدل بتوضيح ما قاله فى بعض تصريحاته للصحفيين بأن هناك تيارات سياسية كانت وراء تشجيع الخبراء وقال إذا كان الوزير يتهمنا بتحريض الخبراء فنحن لم نذهب لهم إلا فى اليوم الـ36 من اعتصامهم وطالب زهران بتحويل مصلحة الخبراء والشهر العقارى إلى هيئتين قضائيتين.
وطالبت النائبة ابتسام حبيب (وطنى) وزير العدل بالالتقاء بأبنائه فى الشهر العقارى حتى لا تتكرر المأساة. وأيدت تحويل مصلحة الشهر العقارى إلى هيئة عامة للملكية العقارية ورفضت تهكم البعض من العاملين بالشهر العقارى وقالت إن الكثير منهم حاصل على تقدير جيد وماجستير فى القانون وهم حماة الملكية العقارية وهى مصلحة إيرادات.
فيما أشار النائب إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية إلى تعديل وزير العدل لقراره الخاص بحضور الخبراء للمحكمة للاضطلاع على ملف الدعوى بحيث قضى التعديل بإرسال صورة طبق الأصل من ملف الدعوى وقال النائب حازم حمادى (وطنى) كل مجموعة تريد زيادة مرتباتها تجمع نفسها وتمسك يافطات وتقف أمام مجلس الوزراء أو مجلس الشعب، وأضاف لا أعرف السبب وراء ظهور هذه الظاهرة التى لم نكن نسمع عنها زمان.
وقال النائب محمود خميس إن الذين يلجأون للتظاهر والاعتصامات غاويين شو إعلامى وكذلك السياسيين الذين يقفون وراءهم ويذهبون للفضائيات، ووجه حديثه لوزير العدل قائلاً "نشكرك وخليك زى ما أنت دائماً الشجرة المثمرة يقذفها العيال بالطوب" وتابع خميس قائلاً "مش معقول أن تكون الديمقراطية بدون ضوابط" وتساءل كيف تخرج فئة تقدم خدمة للشعب وتمتنع عن أدائها بالقيام باعتصامات وإضرابات.
وعقب وزير العدل فى نهاية الاجتماع قائلاً إن المسائل المالية عامة على الشعب المصرى وليست خاصة بالخبراء فقط والمسألة تحكمها مقولة "معاك فلوس أد إيه وبتصرف كام" وأضاف لدينا منظومة كاملة فى الوزارة وعندما تأتى إلينا أموال نقوم بالمعالجة.
وقال لا نستطيع أن نزود المرتبات لأننا مقيدون بجداول ولكننا نعمل عدة أمور نزود العلاج ونرفع حوافز العمل الإضافى ومكافأة نهاية الخدمة وأضاف الوزير أننى على مدى ثلاث سنوات التى شغلت فيها منصب وزير شئون العدالة طبقت تلك الزيادات على العاملين بالنيابة والمحاكمة والشهر العقارى والخبراء بتقنين النسبة، وأضاف نحن نعمل فى حدود المتاح لكافة منظومة الوزارة التى يجب أن تعمل كلها معا، واختتم حديثة قائلاً "أنا فاهم شغلى كويس".
د. زكريا عزمى أثناء الجلسة
المستشار مرعى فى استراحة
ويصافح إحدى النائبات
ويستمع لتعليقها
ويركز مع السيجارة
ويتأمل
ويوضح موقف الوزارة
