أوصى تقرير لجنة السلم والأمن الأفريقى حول دارفور بشكل مبدئى بإنشاء محكمة مختلطة فيما يتعلق بالجرائم الأشد خطورة فى الإقليم، تتألف من قضاة سودانيين وغير سودانيين وفريق محامين دفاع على مستوى عال، وأن يقوم الاتحاد الأفريقى بتعيين المجموعتين.
وطالب التقرير بإطلاق عملية تفاوضية شاملة حول دارفور تكون جزءا من عملية أوسع للتحول الديمقراطى فى السودان بجميع أنحائه ومناطقه، تتناول قضايا تقاسم السلطة والثروة والمصالحة الوطنية، فيما دعا الرئيس حسنى مبارك فى الكلمة التى ألقاها إلى القمة التى عقدت اليوم الخميس، إلى ضرورة تبنى رؤية شاملة وواضحة للتعامل مع معوقات إحراز السلام الشامل بإقليم دارفور تحدد فيها بدقة التزامات أطراف العملية السلمية وواجباتها والسياسات الواجب اتباعها للوصول لاتفاقات قابلة للتطبيق على أرض الإقليم.
كما طالب التقرير بتطبيع العلاقات بين السودان وجيرانه ومشاركة شعب دارفور فى القرارات الوطنية ذات الطابع القومى للسودان، مثل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة فى أبريل 2010، ومناقشات حقوق تقرير المصير فى جنوب البلاد، داعيا إلى ضرورة إنشاء لجنة للتحقيق والمصالحة لتعزيز الاعتراف بحقائق الوضع القائم على الأرض فى دارفور والتدابير العملية المناسبة لإحلال مصالحات ناجحة، كما حثت التوصيات الاتحاد الأفريقى على استمرار اتصالاته حول دارفور بما يضمن التزام كافة بلدانه بسداد مساهماتها فى تمويل قوات الاتحاد الأفريقى العاملة فى الإقليم.
وأكدت مصر التزامها بتقديم العون الإنسانى والخدمات الطبية للتخفيف من معاناة شعب دارفور، فضلا عن إسهامها فى القوات الأممية والأفريقية المشتركة التى تتولى مهمة حفظ السلام فى الإقليم بأكثر من 1300 من قوات الشرطة والجيش، معربة عن إيمانها الراسخ بأن إيجاد صيغة الحل السياسى لأزمة دارفور ليست بالأمر المستحيل، إذا كان أبناء دارفور أنفسهم جزءا من الحل من خلال مشاركتهم فى الانتخابات العامة المقررة فى السودان فى أبريل 2010.
ورحبت بالتقارب بين السودان وتشاد وهو التقارب الذى أجرت القاهرة مشاورات عديدة بشأنه مع كلا الطرفين لدفعهما إلى طريق التقارب وتطبيع علاقاتهما، والبحث عن حلول للمشكلات التى تحول ذلك تعميق التقارب، مطالبة المجتمع الدولى ممثلا فى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والجامعة العربية والصين وروسيا والولايات المتحدة تقديم العون لإحلال السلام فى دارفور.
