جاء ذلك فى جلسة اليوم من محاكمة المتهمين بخلية حزب الله بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتى شهدت غياب أعضاء هيئة الدفاع الأصلية وتواجد 15 محامياً منتدبين من نقابة المحامين لا تربطهم أى علاقة بالقضية.
بداية الجلسة كانت بكلمة "محكمة" التى أطلقها الحاجب ليقف الجميع فى انتظار دخول المستشار عادل عبد السلام جمعة وتسجيل 15 محامياً على رأسهم محمود عبد المطلب وأحمد العدوى ويسرى سعد وسامى سمير لأسمائهم بالحضور، بينما رفض المستشار جمعة تسجيل حضور عبد السلام رزق رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين وهو الأمر الذى تسبب فى مشادة كلامية بينهما، حيث أصر رزق على إثبات حضوره إلا أن رئيس المحكمة جمعة أثبت إثارته للشعب فى محضر الجلسة وألقى كارنيه المحاماة الخاص به على الأرض، وهو الأمر الذى اعتبره عبد السلام رزق إهانة لمهنة وشرف المحاماة فى حديثه لليوم السابع مضيفاً أن القضية تحولت إلى منحى مختلف، خاصة أن رئيس المحكمة يتعمد اختلاق المشاكل مع المحامين وهو ما يستلزم معه إحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظرها، وأضاف رزق أن جهاز مباحث أمن الدولة رفض دخول عدد من أعضاء هيئة الدفاع الأصلية، وهو الأمر الذى يبطل إجراءات المحاكمة بالكامل، خاصة فى جو السياسة الذى سيطر على المحكمة.
كما شهدت الجلسة مفاجأة من نوع آخر وهى تواجد أحد المحامين ويدعى عبد المنعم الدمنهورى بصفته مدعياً بالحق المدنى، حيث طالب بإحالة المتهمين إلى فضيلة المفتى للقصاص منهم على الجرم الذى ارتكبوه، فضلاً عن إساءتهم إلى الشعب الفلسطينى. وهو الأمر الذى أثار غضب المتهمين داخل القفص ليرددوا "نريد محامينا.. اخرجوا هذا المحامى من الجلسة والمحكمة باطلة والشعب المصرى والفلسطينى أشقاء"، وهو ما دفع رئيس المحكمة لإثبات أثارتهم الشغب فى المحكمة وأمر بإخراجهم من قفص الاتهام.
ومن جملة التناقضات التى شهدتها الجلسة اليوم هى حضور محامٍ وزوجته للجلسة للدفاع عن المتهمين التاسع والعاشر بعد انتدابهما من نقابة المحامين، والغريب فى الأمر أنهما لم يعرفا المتهمين أو أى من أهلهما أو حتى حقيقة التهم الموجهة إليهما وكذلك لم يتوجها ناحية قفص الاتهام للتعرف عليهما وطمأنتهما على وضعهما القانونى فى القضية.
موضوعات متعلقة:
مشادة بين الدفاع ورئيس المحكمة فى قضية"حزب الله"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة