أبو العز الحريرى

ربما لم يكن أبو العز الحريرى نائبا لرئيس حزب التجمع كما ذهب إلى ذلك حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسى للحزب، وربما لم يكن فى أى من مستويات الحزب القيادية، لكنه يبقى فى كل الأحوال المناضل الذى سجل اسمه بحروف من نور فى صفحات النضال المصرى عامة، واليسارى خاصة.

عرفنا أبو العز الحريرى يوم أن كان شابا نائبا برلمانيا لامعا فى نهاية السبعينات من القرن الماضى، ويقف مع عدد محدود من النواب وقتئذ ضد سياسة السادات عامة، وضد توقيع اتفاقية كامب ديفيد خاصة، وهى المعارضة التى قادته إلى السجن والحرمان من عضوية البرلمان وتم ذلك بالتزوير، حتى عاد إلى برلمان عام 2000 مع الإشراف القضائى، ومارس دوره البرلمانى بشرف، وخاض من خلاله معركة رائدة فى قضية احتكار الحديد.

الحديث عن أبو العز الحريرى فى سجله السياسى يطول، فقد جمع الحسنيين فى سيرة أى مناضل، التى تتمثل فى وعيه الفكرى والسياسى من جانب، وانغماسه فى العمل الجماهيرى من جانب آخر، ويضع الحسنيين فى رؤية جذرية وبوعى فائق، ويبدو أن هذا الجانب منه هو الذى وضعه فى خانة المغضوب عليهم من رئاسة حزب التجمع، فالحزب فى طبعته الأخيرة حدثت فيه الكثير من التحولات التى لم يعد بمقتضاها حزبا يساريا قادرا على رفع راية اليسار، وهو ما أفرغه من محتواه الرئيسى والتاريخى، ونتج عن ذلك أن أصبحت راية اليسار مرفوعة خارجه، وموزعة بالدرجة التى تضعفه ولا تقويه، وفى هذا المسار دخل التجمع فى تحالفات، وتربيطات رأى أبو العز أنها تخصم منه، ولا تضيف إليه، ومع احتدام الخلاف بينه وبين قيادة الحزب رأت القيادة أن فصله هو الحل الأمثل.
فصل أبو العز يذهب بقيادات التجمع إلى راحة وهدوء، لكنها الراحة التى تؤكد أن حزبا قام على تعدد روافده الفكرية لم يعد يتحمل انتقادات من أحد رموزه المؤسسيين، ولم يعد يتحمل التعددية التى كان يعير بها الأحزاب الأخرى، ولم يعد يتحمل أن يكون جذريا فى معارضته كما كان فى طبعة البدايات.

يخسر حزب التجمع كل يوم أمام جماهيره، لكنها الخسارة التى يبدو أنها لا تشغل ساكنى المقر الرئيسى فى طلعت حرب، وسيخرج أبو العز رابحا لأنه قال لا للسياسات التى تسببت فى ذلك.