بريطانيات يعترضن على منعهن من العمل مع أزواجهن النواب

تدرس حالياً زوجات النواب البريطانيين جميع الحلول الممكنة لمنع قرار يحظر قيام أى نائب بتوظيف زوجته أو أحد أفراد عائلته. وكان من بين الحلول المطروحة حل "تبادل الزوجات" بحيث تعمل كل زوجة لدى نائب آخر غير زوجها، أو يتم اللجوء إلى لجنة حقوق الإنسان.

تقول صحيفة "لوفيجارو"، إن زوجات بعض نواب البرلمان البريطانى مصممون بشكل غير عادى على التمسك بوظائفهن، الأمر الذى دفعهن إلى دراسة جميع الحلول الممكنة لثنى كريستوفر كيلى، الذى يعكف الآن على إعداد تقرير عن الممارسات البرلمانية، عن مشروعه بمنع أى نائب برلمانى بتوظيف زوجته أو أحد أفراد أسرته لديه، حيث وصل عدد النواب البريطانيين الذين يقومون بذلك إلى 200 نائب حتى الآن.

وتأتى على رأس هؤلاء الزوجات الثائرات ضد هذا المشروع إيف بيرت، التى عملت على مدى سبعة وعشرين عاما مع زوجها النائب المحافظ فى بيدفوردشاير (شمال شرق بريطانيا) مقابل 36 ألف يورو سنوياً. حيث تقترح بيرت اللجوء إلى حل تبادل الزوجات، بحيث يوظف كل نائب زوجة أحد زملائه للعمل معه بدلاً من زوجته، قائلة: "نحن نفكر فى القيام بتنظيم تبادل الزوجات، بحيث تنفصل كل زوجة عن العمل مع زوجها". فى حين لجأت بعض زوجات النواب إلى حل آخر وهو التقدم بشكوى إلى لجنة حقوق الإنسان.

من جهة أخرى هدد زوج إحدى النائبات بملاحقة زوجته، التى يعمل معها، أمام العدالة بتهمة التمييز فى العمل، لإحراج البرلمان، حيث سيتحتم على دافعى الضرائب البريطانيين تحمل مصاريف الدفاع عن هذه الزوجة النائبة. لاسيما وأن الأزواج يعتقدون أنهم سيدفعون ثمن تجاوزاتهم.

وتقول الصحيفة إن أمام كل تلك الضجة، سيكون كريستوفر كيلى على استعداد للتخفيف من توصياته بشأن هذه المسألة، لاسيما وأنه يتحتم عليه تقديم تقرير شديد اللهجة إلى الحكومة البريطانية فى مطلع شهر نوفمبر فى أعقاب الفضيحة المالية التى شهدها مؤخراً النواب البريطانيون.