قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بإلزام وزير المالية بصفته، أن يدفع 15 جنيها تعويضا إلى محمود محمد على (32 عاما) موظف بمصلحة الجمارك لعدم صرف مقابل (ساعات العمل الإضافية).
وترجع أحداث القضية لعام 2008 عندما توقف المدعى عن العمل لعدة شهور لاتهامه فى إحدى قضايا الرشوة والتى قضت فيها المحكمة بالبراءة.
وأضاف المدعى فى دعواه، بعد خروجى من الحبس طالبت بعودتى للعمل، ولكن رفضت الهيئة ذلك وصرفت لى الهيئة مستحقاتى المالية مكافأه نهاية الخدمة ماعدا ساعات العمل الإضافية، وعندما طالب بها رفضت الإدارة صرفها له، مما اضطره إلى رفع دعوى قضائية ضد وزير الماليه يطالبه بتعويض خمسين ألف جنيه وحملت القضية رقم 658/60/ قضائية وصدر الحكم برئاسة المستشار رمضان الترامسى وأمانة سر طارق عبدالله.
إلزام "المالية" بدفع تعويض 15 جنيها لموظف بجمارك الإسكندرية
السبت، 24 أكتوبر 2009 12:12 م