علم "اليوم السابع" أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت فى استيفاء الأوراق النهائية لملف التحقيقات فى القضية رقم 618 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية "خلية الزيتون"، تمهيدا لإحالتها للمحاكمة الجنائية خلال الأيام المقبلة.
يأتى ذلك تزامنا مع ما تقوم به نيابة أمن الدولة العليا منذ الثلاثاء الماضى حيث تستمع إلى عدد من الضباط بجهاز مباحث أمن الدولة، وتقوم بسؤالهم عن صحة وجدية التحقيقات التى أجروها وعن المصادر التى اعتمدوا عليها فى جمع المعلومات وتكوين صورة كاملة عن الخلية، كما استعجلت نيابة أمن الدولة العليا عددا من التقارير الفنية المختلفة اللازمة لغلق ملف القضية متمثلة فى التقارير الفنية لتفريغ محتويات أجهزة الحاسب الآلى للمتهمين وكذلك عشرات الـ "سى ديهات" المضبوطة بمنازلهم.
فيما رجحت مصادر قريبة من القضية أن نيابة أمن الدولة العليا لن تحيل الـ 26 متهم الذين مثلوا للتحقيقات خلال ما يزيد على 45 يوما متتالية إلى المحاكمة، إنما ستستبعد عددا منهم يصل إلى 16 متهم وتحيل الـ 10 متهمين الآخرين.
وأفادت المعلومات أن محمد خميس وأحمد سيد شعراوى وياسر عبد الفتح بيصار ومحمد فهيم حسين يأتوا على قائمة المتهمين المحالين إلى المحاكمة الجنائية بـ 7 تهم مختلفة تبدأ بالانضمام إلى جماعة محظورة تأسست على خلاف القانون والدستور بهدف الإضرار بالأمن والسلم العام وقتل مكرم عازر صاحب محل مجوهرات كليوباترا بالزيتون و4 من العاملين معه، والشروع فى قتل المارة أثناء الهروب، وكذلك حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، إضافة إلى جمع تبرعات بهدف تمويل أعضاء التنظيم للإعداد والتجهيز العسكرى لتنفيذ المخططات الإرهابية، وآخر الاتهامات هى التزوير فى محررات رسمية وتزييف العملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة