"خليج تايمز": الحكم على سوريين وعمانيين بقضية اتجار بالنساء فى عمان

ذكرت صحيفة "خليج تايمز" فى عددها الصادر اليوم، الخميس، أنّ القضاء العمانى أغلق ملف قضية الاتجار فى النساء التى تم إلقاء القبض عليها مؤخراً، بإصدار أحكام قضائية مشددة ضد أعضاء العصابة السوريين والعمانيين.

وقالت الصحيفة إنه تم إلقاء القبض فى العاصمة العمانية "مسقط" على عصابة دولية كانت تستخدم عُمان كنقطة عبور لتهريب النساء إلى البحرين لأغراض غير أخلاقية. وقالت شرطة سلطنة عمان "أنّه لا يجب التهاون مع مثل هؤلاء المجرمين الذين يزاولون أعمال الاتجار بالبشر"، كما أعلنت السلطات عن إطلاق خط هاتف جديد وموقع على شبكة الإنترنت يمكن للمواطنين والمقيمين بالبلاد تقديم شكاوى تتعلق بممارسة أى أعمال غير قانونية من خلاله.

وقالت الصحيفة إنّ "مالك بن سليمان المعمرى" المفتش العام للشرطة والجمارك، قال للصحفيين بعد اجتماع رفيع المستوى باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التى أصدرت أول قانون من نوعه ينص على "مكافحة البلاد للاتجار غير المشروع، "يجب اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الصارمة، للحد من هذه الظاهرة"، مضيفاً أنّ هناك حاجة ملحة لخلق الوعى بين الناس حول هذا الخطر، وقد وصف الدعارة بأنّها "واحدة من أسوأ الجرائم"، إلا أنّه تحدث عن ضرورة وضع نظام صارم لمعالجة هذه المسألة.

وذكرت الصحيفة أنّ العصابة المكونة من 13 فردا قد تم القبض عليهم من قِبَل شرطة سلطنة عمان التى تتألف من العمانيين والسوريين، من بينهم امرأة، قاموا بجلب 13 امرأة إلى عمان من جنسيات عربية مختلفة، حيث اُحتُجِزوا لفترات وجيزة، قبل إرسالهم إلى البحرين لممارسة الدعارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة العصابة كانت تقوم على تزويج النساء بوثائق مزورة، وبعد القبض عليهم فى نهاية المطاف من قبل الشرطة العمانية، حُكِمَ على الـ13 فردا من قِبَل المحكمة التى حكمت على 11 منهم بالسجن "سبع سنوات"، وفرضت غرامة قدرها 10,000 "ريال سعودى"، وبرأت المحكمة الفردين الآخرين من العصابة، لتعاونهما مع الشرطة أثناء التحقيق.

وقالت الصحيفة إنه سيتم إعادة السوريين إلى أوطانهم بعد أنّ يمضوا فترة عقوبتهم. وقال "مالك" أيضاً، إنّ "النساء الضحايا" تم إطلاق سراحهن، كما تم تقديم المساعدات لهن من قِبَل السلطات، من سكن ورعايا طبية، قبل ترحيلهن إلى بلادهن على نفقة الحكومة.