مجموعة الـ45 تهدد بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس "قضايا الدولة"

قررت مجموعة الـ45 بهيئة قضايا الدولة، القيام بعدد من الخطوات التصعيدية ضد هيئة قضايا الدولة ورئيسها المستشار صدقى خلوصى فى حالة عدم الاستجابة إلى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بإلغاء عضوية 480 عضوا بالهيئة لعدم توافر شروط التعيين لهم أو تعيين أعضاء المجموعة كأعضاء بالهيئة.

ووزعت المجموعة أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمس أمام مجلس الشعب، بيانا جاء فيه اتخاذهم عددا من الإجراءات التصعيدية المتتالية فى حالة إصرار المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة على عدم تنفيذ الأحكام القضائية والامتثال لحكم القانون، وهذه الخطوات على التوالى هى.

أولا: التوجه لمقر رئاسة الجمهورية لتقديم طلب لمقابلة الرئيس مبارك بصفة عاجلة لإطلاعه على الأمر لكى يتدخل لإنهاء أزمتهم.

ثانيا: توجيه نداء إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
وكل نواب البرلمان لكى يقفوا بجانبهم ضد عدم تنفيذ رئيس هيئة قضايا الدولة لأحكام المحكمة الإدارية العليا.

ثالثا : توجيه إنذار أخير للمستشار صدقى خلوصى بصفة شخصية لتنفيذ الاحكام القضائية خلال 8 أيام من تاريخ الإنذار وفى حالة إصراره على عدم تنفيذ الأحكام سيتم إبلاغ النائب العام لتحريك دعوى جنائية ضده طبقا لنص المادة 72 من الدستور والمادة 123 من قانون العقوبات.

رابعا: إخطار رؤساء المحاكم الابتدائية بالجمهورية وإخطار نقابة المحامين باسماء أعضاء هيئة قضايا الدولة المقضى بإلغاء قرارات تعيينهم بموجب هذه الأحكام، وذلك لعدم قبول تمثيلهم امام المحاكم.

خامسا: فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم ستقوم المجموعة بالإضراب عن الطعام حتى الموت فى سبيل الدفاع عن حقوقهم المغتصبة".

وبدأ أعضاء المجموعة فى تنفيذ الخطوة الأولى فى بيانهم، حيث ذهب وفد منهم إلى مقر رئاسة الجمهورية وتقدموا بطلب لمقابلة الرئيس مبارك لكى يتدخل لحل أزمتهم.