قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر قضية قوافل الإغاثة إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل للاطلاع على المستندات المقدمة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى بعدم السماح لعدد من النشطاء والحقوقيين من توصيل بعض المساعدات والمعونات المقدمة من جهات عديدة إلى الشعب الفلسطينى بقطاع غزة.
فتقدمت الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة بطعنها الحالى على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التى قررت التأجيل للاطلاع على المستندات المقدمة.