مصر تقدم تقريرها الدورى لحقوق الطفل بجنيف

انتهى المجلس القومى للأمومة والطفولة من إعداد تقرير مصر الدولى الثالث والرابع عن الفترة 2001 -2008، وتقديمه للجنة الدولية لحقوق الطفل بجنيف، وقد شارك فى إعداد التقرير 150 جهة من الجمعيات الأهلية والحكومية والهيئات الشريكة فى المجتمع المدنى.

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن التقرير "وطنى وليس حكومى"، وهو قائم على المشاركة ويعبر عن إنجازات حالة ووضع مصر وليس إنجازات المجلس. وأوضحت أن التقرير شمل أول موازنة لحقوق الطفل، حيث تبين أن الإنفاق على الأطفال أقل بكثير مما يستحقونه، حيث انخفضت نسبة ما ينفق على الأطفال من 16 % إلى 13 % وهم يشكلون 39 % من تعداد السكان.

كما أشار التقرير لأول مرة إلى الدور المصرى تجاه اللاجئين على أراضيها والمساعدات المقدمة لهم، كما أبرز بعض الإنجازات الهامة خلال السنوات الماضية، منها إقرار تعديلات قانون الطفل بالقانون المعدل رقم 126 لسنة 2008 ، التى وفرت نظاما متكاملا لحماية الأطفال وغيرت من مفهوم الطفل المعرض للانحراف إلى الطفل المعرض للخطر، وقانون الجنسية الذى أعطى أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبى حق الحصول على الجنسية المصرية، وإطلاق خط نجدة الطفل 16000 ، والخط الساخن لذوى الإعاقة 080088666 كآليات للرصد والمتابعة .

من جهه أخرى، هناك كثير من السلبيات نسعى لحلها، منها أن الأطفال لا يشكلون أولوية فى السياسات العامة، وضعف التنسيق، وضعف الإنفاق على الطفولة، وضعف قاعدة البيانات والوعى بحقوق الطفل وقيمة الاستثمار فى الطفولة. كما كشف التقرير عن عدة مشكلات يعانى منها الأطفال كعدم كفاءة توزيع الخدمات الصحية بين الأطفال فى المناطق الريفية والحضرية، وسوء تغذية الأطفال وارتفاع نسبة الأنيميا والهزال وقصر القامة بينهم، وقصور الخدمات المقدمة للأطفال ذوى الإعاقة، وضرورة تغيير نظرة المجتمع لطفل الشارع والطفل العامل، والأطفال فى ظروف صعبة والتى تكرس التهميش لهم حيث إنهم يعانون من وصمة المجتمع التى تحرمهم من الحصول على حقوقهم، وضرورة تدريب العاملين بوسائل الإعلام على احترام خصوصية الأطفال وعدم انتهاك حقوقه.

واستنكرت السفيرة ما يحدث فى وسائل الإعلام من انتهاك لحقوق الطفل من نشر صور الأطفال الضحايا والتشهير بهم، سواء فى الجرائد أو القنوات، وطالبت بالتشديد على نشر حقوق الطفل ومعاقبة من يخالفها من أفراد أو هيئات إعلامية. يذكر أن المجلس واجهه عدد من الصعوبات، منها مشكلة دمج الكم الكبير من تقارير الجمعيات المشاركة فى التقرير المقدم، والمشكلة الثانية هى ضعف قاعدة البيانات، والمشكلة الثالثة ضعف وغياب التوثيق، وعلى الجانب الآخر تغير ممثلى الجمعيات فى كل اجتماع مما يستهلك الوقت فى البدء معهم من جديد، وكل هذا من أجل الخروج بتقرير موضوعى يبرز التقدم والإنجازات كما يبرز الإخفاقات.