"القومى للطفولة والأمومة" يدعو لمحاسبة إسرائيل عن جرائمها فى حق الطفل

طالب بيان أصدره المجلس القومى للأمومة والطفولة، بضرورة إجراء تحقيقات تحت رعاية الأمم المتحدة وبإشراف إقليمى ودولى، تهدف إلى تحديد المسئولية القانونية عن الاعتداءات الظالمة، والألم المبرح الذى لحق بأطفال فلسطين من جراء رد الفعل الإسرائيلى الغاشم الذى لا يتناسب مع ما تدعيه من استفزاز من الجانب الفلسطينى.

وأكدت مشيرة خطاب "الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة" فى البيان، أن إسرائيل باعتداءاتها التى أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 من الأطفال العزل ومئات الأبرياء الفلسطينيين، تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل الفلسطينى، كما تحددها اتفاقية حقوق الطفل التى صدقت عليها إسرائيل، بالإضافة إلى انتهاكها الواضح والصريح لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأطفال والمدنيين فى الصراعات المسلحة، والتى تنص على ضرورة حمايتهم وضمان عدم تعرضهم لأى أذى.

يذكر أن خرق إسرائيل للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها لم يقتصر على العدوان الحالى على غزة فحسب، بل إن أبناء الفلسطينيين داخل إسرائيل يعانون أيضاً من التمييز المفرط ضدهم، فتوضح التقارير التى رصدت واقع هؤلاء الأطفال، أن جودة التعليم الذى يتلقونه أقل من تلك التى يتلقاها أبناء الإسرائيليين، وبينما ينص القانون على أن السن الجنائية للطفل تبدأ من 18 سنة، فإن هذه السن تبدأ من 16 سنة لأبناء الفلسطينيين؛ بل ويعتبر القانون الإسرائيلى قذف الحجارة تهمة يحول بسببها الطفل الفلسطينى للمحاكمة العسكرية!