جملة صغيرة وردت فى قرار إحالة المتهمين فى قضية بيع الأطفال المصريين إلى أمريكا فتحت نار جهنم على الكنيسة المصرية، وخلقت مجالا وبابا للأقاويل والحكايات والشائعات حول الأديرة فى مصر بعدما ورط قرار الإحالة الأديرة فى لعبة بيع وشراء الأطفال.
النيابة العامة أوردت فى ملاحظاتها الخاصة بقرار الإحالة نصا «وبشأن واقعة بيع وشراء الطفل المسمى ماركو فقد أسفرت التحريات عن قيام المتهم مدحت بسادة يوسف بالزواج من الأمريكية سوزان جين هالجوف أثناء تواجده فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى غضون عام 2003 حضرا إلى البلاد للمعيشة بها ولعدم قدرتهما على الإنجاب ورغبتهما فى التبنى قاما باللجوء إلى بعض دور الرعاية الاجتماعية المسيحية والأديرة والكنائس بالقاهرة ومرسى مطروح وبنى سويف بحثا عن طفل» ورطت النيابة العامة الكنيسة المصرية وزجت باسم الأديرة فى أول قضية دولية لبيع والاتجار بالأطفال فى مصر، تاجرت بهم عصابة الرقيق هم من أبناء المسلمين خاصة من أبناء الفتيات المسيحيات اللاتى أسلمن لبعض الوقت وتزوجن من شبان مسلمين، لكن تلك الزيجات لم تكتمل وعادت الفتيات إلى دينهن الأصلى محملين بأطفال وأجنة وكان يتم إخفاؤهن والتخلص منهن فى الأديرة بعد ولادتهن، إلا أن تلك الشائعات التى تخلق فى ظل مجتمع طائفى منغلق لا يقبل الآخر ولا يريد أن يفهم ضرورة الفصل بين قضية متورط بها عدد من المسيحيين والكنسية، فى ظل هذا المجتمع المنغلق والذى يحمل كل طرف فيه السكين للطرف الآخر وراء ظهره من المنطقى أن تنشأ حرب لتشويه السمعة بالحق والباطل وهذا ما حدث تماما، انتشرت شائعات بيع أطفال المسلمين وساعد على ذلك ورطة النيابة التى صنعتها بدون قصد طبعا، لكن عددا من المتابعين المحايدين تساءلوا بدورهم حول طبيعة دور الأديرة فى قصة كتلك وكيف تصل الأمور بتنظيم إجرامى لبيع الأطفال أن يبحث عنهم داخل أديرة من الطبيعى ألا يوجد بها أى أطفال بل راهبات ورهبان خلصوا حياتهم للعبادة فقط.
