اقتراح بتشكيل مجلس أعلى لجرائم الإنترنت

نظم المركز الفرنسى للدراسات والوثائق والأبحاث "سيداج" ندوة موسعة عن الجريمة الإلكترونية، شارك فيها عدد من المتخصصين من فرنسا ومصر. وقال د. يان يليسيه، أستاذ القانون الدولى بالجامعة الفرنسية، إن الشركات التى تقدم خدمات الإنترنت، وتعرف بمزود الخدمة شركاء فى الجريمة الإلكترونية، لأن القانون الفرنسى، وقوانين أخرى فى العالم، ينص على ضرورة أن تقوم الشركات بمراقبة المحتوى، والاحتفاظ ببيانات المشتركين فى الخدمة، مؤكدا على أنه بعد أحداث11 سبتمبر، قرر الاتحاد الأوروبى إلزام مزودى الخدمات، بضرورة الاحتفاظ بمعطيات الشخص، ومحتوى بريده الإلكترونى من 6 شهور إلى سنتين، مبررا ذلك بأنه عند الشك فى قيام شخص ما بارتكاب جريمة، لا يجد الاتحاد الأوروبى دليلا لتوقيفه، لذلك من الممكن أن يكون البريد الإلكترونى دليلا للإدانة.

من جانبه أكد المستشار د. محمد شوقى نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يوجد تعريف محدد للجريمة الإلكترونية، ولا يوجد تشريع مخصص لها. مؤكدا أن فرنسا تستخدم مصطلحا معينا والولايات المتحدة لها نظام معين ومصر تتعرض لها كذلك من منظور آخر.

أضاف شوقى: أن هناك حاجة لإنشاء مجلس أعلى لجرائم الإنترنت يتكون بمساعدة بين الحكومات والقطاع الخاص، لمراقبة محتوى الصفحات وحماية حقوق الملكية الفكرية.