ارتفاع نسبة التجارة الخارجية للناتج المحلى لـ 78%

قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى يملك فرصا وإمكانيات قوية لمقابلة التحديات العالمية والإقليمية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى فى عام 2008 أكثر كفاءة واندماجا فى الاقتصاد العالمى.

وأضاف أن نسبة التجارة الخارجية للناتج المحلى الإجمالى زادت من حوالى 73% العام الماضى 2006/2007 إلى نحو 78% فى العام الحالى، كما زادت الصادرات السلعية بأكثر من 33% والصادرات غير البترولية بحوالى 25%.

وأوضح وزير التنمية الاقتصادية اليوم، الأربعاء، أنه رغم الضغوط التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال العام الماضى، إلا أن قوة الدفع التى تحققت خلال الأعوام الأخيرة قد مكنته من الحفاظ على معدل نمو اقتصادى مرتفع تجاوز الـ 7% للعام الثانى على التوالى. كما أن معدل استهلاك الفرد قد شهد زيادة حقيقية -أى بعد استبعاد الزيادة فى الأسعار - نسبتها 3.7% خلال عام المتابعة 2007 / 2008 رغم ارتفاع معدل التضخم.

وأشار عثمان إلى أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى السياسات الاجتماعية التى تبنتها الحكومة، قد ساعد على تقليل نسبة الفقراء، إلا أن هناك نسبة تقدر بحوالى 9.5% من المصريين تضرروا من الغلاء وقصور الخدمات التى يحصلون عليها، كما أن معدل البطالة يواصل تراجعه مع تزايد مرونة سوق العمل واستيعاب نحو 755 ألف مشتغل جديد خلال عام 2007/ 2008.

ونوه بأنه تم تشكيل لجنة من الخبراء بالوزارة لدراسة أية تأثيرات للتطورات فى الاقتصاد العالمى ومدى تأثر الاقتصاد المصرى بها وكذلك مدى تأثيرها على معدلات النمو المستهدفة للعام 2008/2009.

وأكد عثمان أنه رغم استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية، مازالت التنمية تواجه تحديات قوية تتمثل فى أهمية زيادة معدلات النمو الاقتصادى جنبا إلى جنب لتحسين مستوى المعيشة وتقليل الفقر.