تقريــر حقوقى يفضح محاكمـة الإخــوان عسكرياً

صدر مؤخراً عن مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز تقرير مفصل، حول المحاكمة العسكرية الأخيرة لقادة الإخوان المسلمين، وهو يغطى الفترة من 14 ديسمبر 2006، وحتى 15 أبريل 2008، التى بدأت باعتقال مجموعة من القادة والنشطاء ورجال الأعمال وأساتذة الجامعات المنتمين للإخوان، وانتهت بيوم جلسة النطق بالأحكام.

تقرير "المعـارضــة المستبـاحــة" والذى يقع فى (533) صفحة، أكد أنه سعى إلى قياس مدى العدالة فى إجراءات المحاكمة والأحكام الصادرة عنها، خصوصا وأنها استهدفت معارضين سلميين لم يرتكبوا أى جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون، إضافة إلى معرفة مدى التزام إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها، بضمانات المحاكمة العادلة التى وضعها ديننا الحنيف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وإضافة إلى المقدمة، والخاتمة والتوصيات، والملاحق والوثائق، يتضمن التقرير ثمانية أبواب و18 فصلاً تغطى عدة محاور منها: السياق السياسى للمحاكمات العسكرية، تطورات القضية العسكرية والصراع القانونى فيها، الأبعاد الفقهية والإنسانية فى القضية، وفتوى للشيخ القرضاوى بناء على سؤال مركز سواسية لحقوق الإنسان، الأحكام الصادرة ومقارنتها بالأحكام السابقة.

تقرير سواسية أشار إلى مجموعة من التحولات التى أفرزتها المحاكمات العسكرية أهمها: سعى السلطة السياسية لتأكيد هيمنتها على العلاقات السياسية وإضعاف الروابط والاتصالات بين القوى السياسية، بالإضافة إلى الفشل فى إصلاح الحزب الوطنى والعودة إلى السياسة السابقة التى ترتكز على اعتماد الأفراد على الحزب وأجهزة الدولة الرسمية، من أجل الفوز بالانتخابات، وتزايد أزمة الشرعية السياسية.

الجديد فى تقرير"المعارضة المستباحة" أنه يتضمن فتوى للشيخ يوسف القرضاوى تجيب على تساؤل تقدم به مركز سواسية حول حكم الشرع فى إخلال الدولة بقاعدة المساواة مع رعاياها، من خلال إحالة شخصيات مدنية من إحدى قوى المعارضة السياسية إلى القضاء العسكرى الاستثنائى، فى الوقت نفسه الذى يحال فيه آخرون بجرائم أشد جسامة إلى القضاء الطبيعى، الذى تتوافر فيه كلُّ الضمانات للمتَّهم والدفاع.

الشيخ القرضاوى أشار فى إجابته إلى أن الأوضاع فى بلادنا أصبحت مقلوبة، فالإنسان ممنوع من أبسط حقوقه وهو التعبير عن رأيه، والمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، وأن من أبرز مظاهر ضياع حقوق الإنسان العربى: المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإلقاء الأبرياء فى السجون بدون تهم، مشدداً على أن المجتمع المسلم مجتمع متضامن متكامل، لا يقبل أن يسقط أحد الأبرياء فيه ضحية لظلم مبيَّت، مما يوجب عليه أن ينصر المظلوم مهما تكن قوَّة الظالم وجبروته بكل الوسائل السلمية المتاحة.

الجديد أيضا فى التقرير أنه هاجم الحملات الإعلامية، مؤكدا أنها تعد قاسماً مشتركاً فى كافة القضايا التى تم إحالة أعضاء من جماعة الإخوان إلى المحاكم العسكرية إلا أن هذه القضية كان منشأها إعلاميا، حيث ارتبط قرار الإحالة بما نشر فى صحيفة المصرى اليوم عما أطلق عليه "ميليشيات الأزهر".

كما قدم التقرير قراءة فى الأحكام العسكرية الصادرة بحق رجال الأعمال من جماعة الإخوان المسلمين فى ضوء أحكام المصادرة للأموال على مستويين هما: الأول: ما يتعلق برجال الأعمال من الإخوان المسلمين، سواء من حصلوا على أحكام بالبراءة، أو من حصلوا على أحكام بالسجن فقط، أو من حصلوا على أحكام بالسجن ومصادرة الأموال، من ناحية فرص العمل وفتح أسواق جديدة وإمكانية الحصول على قروض من البنوك، الثانى: تداعيات هذه الأحكام على الصعيد الاقتصادى بشكل عام فى مصر، خاصة ما يتعلق بالاستثمار سواء أكان محلياً أم أجنبياً.

يرى التقرير أن من أهم دلالات الأحكام القاسية: غياب الثقافة السياسية التى تتسامح مع المعارضة السياسية وتعتبرها جزءاً من النظام السياسى وليس منافساً له أو بديلاً عنه، استمرار التعامل مع الإخوان كملف أمنى وليس سياسيا، إغلاق مساحات العمل والفعل السياسى والاجتماعى أمام الجماعة.

أما أهداف تلك الأحكام فتتعلق من الزاوية السياسية بإقصاء الجماعة عن ترتيبات المشهد السياسى، وإجهاض النخبة القيادية للإخوان المسلمين وحبسها عن النشاط الفكرى والسياسى والاجتماعى لأطول فترة ممكنة من جهة، وتقويض الاقتصاد السياسى للإخوان واستنزاف القدرات المالية للجماعة.

طالب التقرير فى خاتمته إلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، وأن تجرى محاكمتهم أمام القضاء الطبيعى، نظراً لإهدار المحاكم العسكرية المادة 68 من الدستور.
كما أوصى التقرير بضرورة القبول بالقيم الديمقراطية وأهمها: حكم القانون، تداول السلطة، توازن السلطات، التسامح السياسى والاجتماعى، وتعددية سياسية تتطابق مع التعددية الاجتماعية القائمة.

كما طالب التقرير المعارضة المصرية عموما بالتوقف عن التطلع المتزايد نحو الخارج، ونزعة التراجع والتكيف السلبى مع الاستبداد السياسى، والقيام بدلا من ذلك بالنضال من أجل أجندة واحدة حول الإصلاح الدستورى واستقلال القضاء وحرية الإعلام والأحزاب، والنقابات والجمعيات الأهلية.