مجلس الشعب يوافق على تعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

وافق مجلس الشعب الثلاثاء فى جلسته المسائية على تعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، يقضى بزيادة قيمة المناقصات المحلية فيما لا تزيد قيمته عن مائتى ألف جنيه إلى أربعمائة ألف جنيه، وأن تلتزم الجهة المتعاقدة فى نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد الذى تكون مدة تنفيذه ستة أشهر فأكثر وفقا للزيادة والنقصان.

تقدم باقتراح مشروع القانون كل من النائب سعد الحسينى ومصطفى الغاياتى، بهدف تعويض المقاولين والموردين عن الأخطار الناتجة من زيادة التكاليف المترتبة على الزيادات المتتالية فى أسعار مواد البناء المختلفة، وعلى رأسها الحديد والأسمنت.

من جانبه، رفض الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية رفع القيمة إلى 400 ألف جنيه، ووافق على رفعها إلى 250 ألفا فقط، ثم عاد ووافق على اقتراح الدكتور زكريا عزمى إلى 300 ألف، ولكن المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أوضح أن كل مواد البناء زاد سعرها ما بين 400 فى المائة و 100 فى المائة، وبذلك فإن مبلغ 400 ألف جنيه التى اقترحتها اللجنة هى تقريبا نفس قيمة الـ 200 ألف جنيه التى وافق عليها المجلس عام 1998.

كما رفض وزير المالية كذلك تعديل قيمة العقود التى تكون مدة تنفيذها ثلاثة أشهر فأكثر، كما طالبت لجنة الإسكان فى تقريرها، وتمسك بأن يكون التعديل كل ثلاثة أشهر والعقود التى تكون مدة تنفيذها سنة فأكثر، موضحا أن أى عقد مدته ثلاثة أشهر أو ستة أشهر لابد وأن يرتب المقاول أموره.