دعوة من "التجمع" لحضور محاكمة فلاحى سراندو

دعا حزب التجمع الجمعة نشطاءه، وكل الشعب المصرى لحضور جلسة إعادة محاكمة فلاحى سراندو، حيث ستشهد محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى محكمة جنايات دمنهور الاثنين 2008/6/16 إعادة محاكمة 26 فلاحاً من سراندو، كانوا قد اتهموا فى القضية رقم 5631 لسنة 2005 أمن دولة عليا، إضافة إلى محاميهم محمد عبد العزيز سلامة المحامى فى مركز هشام مبارك للقانون، وأمين التثقيف فى حزب التجمع فى دمنهور.

وكان سلامة قد اتهم بتحريض فلاحى سراندو فى القضية رقم 5631 لسنة 2005 أمن دولة عليا طوارئ - جنايات دمنهور، وذلك بعد رفض الرئيس حسنى مبارك بصفته الحاكم العسكرى أحكام البراءة التى صدرت من محكمه أمن الدولة العليا طوارئ بتاريخ 2007/3/19 فى حق 19 فلاحاً وفلاحة، إضافة إلى محاميهم محمد عبد العزيز سلامة، الناشط الحقوقى والمتهم الأول فى القضية.

وأكد حزب التجمع فى دعوته أن القضية بكل تجلياتها القاسية ضد الفلاحين وعمليات التعذيب والقتل التى شهدتها، ستكون خير مثال على قهر وفساد النظام السياسى وتواطؤه مع الإقطاع العائد من جديد ضد فقراء مصر، خاصة من الفلاحين، واستخدام صلاحيات الحاكم العسكرى المستمدة من قانون الطوارئ ضد مواطنين مدنيين.

وتعود قصة فلاحى سراندو لعام 1997، مع تطبيق قانون فسخ العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية، حيث طالب صلاح نوار أحد كبار ملاك الأراضى الزراعية -ـ وصاحب الصلة القوية بأجهزة الشرطة -ــ باسترداد أراضيه التى اقتطعها الإصلاح الزراعى من عائلته لصالح الفلاحين، وهو ما رفضه فلاحو سراندو، حيث تمسكوا بأراضيهم التى استماتوا فى استصلاحها وزراعتها.