البرلمان يضيف جريمة الأموال المتحصلة على الممارسات الاحتكارية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأحد على إضافة جريمة الأموال المتحصلة عن جريمة الممارسات الاحتكارية الضارة وجريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة إلى الجرائم المعاقب عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الجرائم التسع الجديدة التى ضمتها الحكومة إلى القانون فى مشروعها المطروح على اللجنة.

وأيدت اللجنة رأى مجلس الشورى فى رفض تفويض مجلس الوزراء فى إضافة جرائم جديدة إلى الجرائم المنصوص عليها فى القانون الحالى. وكان كمال الشاذلى قد سبق الشورى فى رفض هذا التفويض، كما قال الدكتور زكريا عزمى السبت إن التشريع من سلطة مجلس الشعب وهو الذى يحق له إضافة جرائم بمشروع قانون. شهدت الجزئية الخاصة بجريمة الممارسات الاحتكارية الضارة شداً وجذباً من النواب، وانتهت اللجنة إلى حل وسط مؤيد لرأى محمود أباظة رئيس الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية، والذى أكد أن الركن المجرم فى غسل الأموال هى أنها أموال مخفاه وتُغسل لتضخ فى الاقتصاد القومى، وهى تختلف عن الاحتكار، وقال إن الأموال المتحصلة من الاحتكار لا تخفى، وإذا كانت قواعد منع الاحتكار ليست كافية، أو غير مفعلة، فيجب إعادة النظر فيها.

وأوضح أباظة أن الأموال المتحصلة من الاحتكار تعتبر مخالفة قانونية لقواعد أخرى. وأيد النواب كلام أباظة وفى مقدمتهم الدكتور زكريا عزمى والدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية والذى رأس اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات قانون غسل الأموال. وقال السعيد إن المحتكر مفروض أن يثبت جميع إيراداته فى الميزانية الخاصة به، وإذا خالف الواقع يخضع للتهرب الضريبى.

واكتشفت اللجنة أن التهرب الضريبى غير منصوص عليه فى المشروع رغم أنه نص على التهرب الجمركى وتمت إضافة جريمة الأموال المحصلة، عن جريمة الممارسات الاحتكارية الضارة إلى المشروع للحد من عملية الاحتكار بعد أن أبدى النواب مخاوفهم من قيام أحد المحتكرين بتجنيب جزء من إيراداته ولا يثبته فى دفاتره ويستغله فى غسل الأموال. كما طرح المستشار محمد الدكرورى عضو اللجنة التشريعية إضافة الأموال المحصلة عن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة، وأيدته اللجنة والمستشار سرى صيام مساعد وزير العدل.