لعنة الملابس الفاضحة تشعل مواجهة جديدة

فى كافة دول العالم عادة ما تكون المواجهات بين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والحكومات. وغالبا ما تتبنى منظمات المجتمع المدنى موقفا مؤازرا لمنظمات حقوق الإنسان فى مواجهة الحكومات. إلا أن النساء فى ولاية لاجوس بجنوب نيجيريا قلبن هذه المعادلة حيث قادت قضية ارتداء بعض الشابات النيجيريات لملابس متحررة غير لائقة إلى تحويل المواجهة فى الأساس بين منظمات المجتمع المدنى - التى أعلنت تحالفات مع سلطات الدولة من جهة - وبين المنظمات المدافعة عن الحريات المدنية من جهة أخرى .
كانت القضية قد ثارت على إثر قيام سلطات ولاية لاجوس بالقبض على الفتيات اللاتى ترتدين ملابس تكشف عن مساحات كبيرة من أجسادهن، حيث بلغ عدد المقبوض عليهن 52 سيدة يتم تغريمهن غرامات كبيرة فى المرة الأولى وفى حال معاودتهن ارتداء هذه الملابس الفاضحة يتم سجنهن وتغريمهن وجوبيا.
وقد أبدت منظمات الدفاع عن المرأة فى نيجيريا تأييدها لهذا الإجراء فى إطار حملتها لمكافحة العرى والملابس الفاضحة للنساء فى المجتمع النيجيرى بعدما تبين ارتباطها بارتفاع معدل حوادث الاغتصاب وإثارة الشباب .
وعلى الطرف الآخر ترى منظمات حقوق الإنسان أن ذلك الإجراء فيه التفاف على حرية المرأة فى ارتداء ما تشاء .